رام الله - أطلس - بحثت مجموعة العمل غير الرسمية الفلسطينية الأوروبية، مع مدراء الإدارات المختصة في حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، والمدراء السياسيين في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أوضاع الأسرى الفلسطينيين والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم.
وأوضح مدير عام الشؤون القانونية في وزارة شؤون الأسرى والمحررين جواد عماوي، أن الاجتماع ناقش ظروف الاعتقال بشكل عام، وركز على مواضيع الأسرى المرضى، والعزل الانفرادي، واحتجاز الأسرى داخل دولة الاحتلال، ومنع الأسرى من التعليم وحرمان أهاليهم من الزيارات.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول مواضيع الأحكام المؤبدة وقانونيتها، والغرامات المالية المفروضة على الأسرى، والاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال، والأسيرات، والمركز القانوني للأسير الفلسطيني، وملف إعادة اعتقال الأسرى المحررين، والأسرى النواب، كما تطرق الاجتماع إلى موضوع الإعانات المقدمة للأسرى بطلب من الاتحاد الأوروبي.
ولفت عماوي إلى أن هذه المواضيع تناقش بشكل مفصل لأول مرة مع الاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله بأن تتحول اللجنة غير الرسمية إلى رسمية.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على تفعيل التعاون المشترك في مجال الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطينية، خاصة تلك الانتهاكات المتعلقة بالأسرى.
وطالب الجانب الفلسطيني الاتحاد الأوروبي بالتحرك الفاعل والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى خاصة المرضى والأطفال، ووقف كافة انتهاكاتها بحقهم.
وشارك في الاجتماع، ممثل فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولكسمبورغ السفيرة ليلى شهيد، ومدير مكتب وزير الأسرى صالح نزال، ومدير العلاقات الدولية في الوزارة عمرو ناصر، وخالد قزمار ممثلا عن الحركة العالمية لدفاع عن الأطفال، ومدير عام مؤسسة إنسان شوقي العيسي، ومدير عام مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، ومحامي مؤسسة الحق ناصر الريس، والمحاضر في جامعة بيرزيت ياسر العموري، وهادي شلبي من سفارة فلسطين لدى بروكسل، ومستشار رئيس الوزراء مازن جاد الله.
وفا