وتأتي هذه المبادرة الى سن هذا التعديل القانوني لمحاربة الاسرى الأمنيين الذين يكثرون من اعلان الاضراب عن الطعام، ما ادى في عام 2012 الى تشكيل خطر على حياة بعضهم. وتم نشر مذكرة المشروع القانوني لتمكين الجمهور من ابداء ملاحظاته.
وفي حال المصادقة على هذا التعديل سيتم تقديم العلاج والطعام للأسير رغما عن ارادته، اذا ما صادق على ذلك رئيس المحكمة المركزية او نائبه. ويحدد مشروع القانون انه يتيح اللجوء الى هذه الطريقة لكنه لا يحتمها. كما يتيح التعديل للطبيب عم تقديم العلاج قسرا لأي اسير اذا تعارض ذلك مع ضميره.