رام الله - أطلس -  قالت النائب في المجلس التشريعي نجاة ابو بكر ان تقديرات الموازنة العامة لهذا العام لا تتجاوز ثلاثة مليارات دولار في حين تحتاج الحكومة لستة مليارات لتنفيذ الإتفاقيات التي وقعتها مع كافة الاتحادات والنقابات.

واكدت ابو بكر ، ان الموازنة لن تفي بمتطلبات الحكومة واذا لم تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع القطاعات المختلفة ستعلن اضرابات شاملة في منتصف الشهر المقبل، داعية صانعي القرار الى رفع سقف المطالب من الدول المانحة.

من ناحيته أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي د. طارق الحاج ، ان الدراسات التاريخية لموازنة السلطة تبين أنها بحدود 4 مليار مع خفض او زيادة بمقدار ما بين 10-20%، مبينا ان هذه الدراسات لا يمكن الاستناد إليها إنما يجب ان تستند دراسات الواقع بحسب التغيرات في العالم.

وأكد انه وفقا للدراسات فإن 3 مليارات غير كافية للحكومة لتنفيذ المشاريع والبنى التحتية والاتفاقيات مع النقابات، منوها الى ان "هذه الموازنة تأتي كرسالة غير مباشرة للنقابات بأن الحكومة لن تستطيع تنفيذ ما وقع من اتفاقات بسبب مرورها بازمة مالية وعلى النقابات ان تسمع وتتحاور لايجاد مخرج".

وأشار الى انه لا احد يستطيع تقدير حجم الموازنة لأي دولة في العالم الا اذا مرت بالمراحل الطبيعية للتقدير وعبر اسس علمية وهذا غير مطبق في معظم البلدان العربية.

وأوضح ان المخرج الصحيح للحكومة من ازمة الموازنة يجب ان يبدأ بإشراك جميع الهيئات من ادناها مستوى الى اعلاها في تقدير ايرادتها ونفقاتها ومن ثم اقرارها من قبل السلطات التشريعية، ومن ثم تحديد بنود النفقات وبنود الايرادات بالاسم والرقم.

وأضاف أنه لا بد من الحديث عن موازنة موحدة وليس تحديد موازنة للضفة واخرى لغزة لان ذلك يكرس الخلل والازمة، موضحا انه المشكلة الكبيرة تتمثل في ذهاب 57% من الموازنة الى قطاع غزة دون اخذ اي ايرادات.

وحول نفقات المجلس التشريعي الفلسطيني قال الحاج أنه يجب اعادة النظر في كل هذه النفقات، مضيفا: "بأي حق يأخذ عضو المجلس التشريعي نثريات مكتب حوالي 7000 شيكل شهريا والمكاتب مغلقة، و3 الاف دولار راتب وهو جالس 7 سنوات في البيت وبأي حق يأخذ سيارة".

وتابع: "اعضاء المجلس التشريعي وهم بالاصل من يجب ان يراقب ايرادات الحكومة والموازنة العامة يحتاجوا لمن يراقب عليهم".