غزة - اطلس -       لم يسلم سوق الذهب أو ما يعرف بسوق القيسارية وسط مدينة غزة من الركود الاقتصادي الذي يسيطر على أسواق قطاع غزة بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها السكان غزة من حصار وارتفاع نسبة البطالة وقلة الأيدي العاملة، على الرغم من هبوط سعر الذهب عالميا ليصل سعر الأونصة إلى 1200 دولار بعد أن كانت 2000 دولار قبل حوالي عام.

ولم يشهد السوق الذي يعتبر مركز لتداول وشراء الذهب حالة من الركود مثل التي يشهدها حاليا من قبل، وفق ما يقول زاهر أبو خاطر صاحب أحد محال الذهب، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي الصعب المخيم على قطاع غزة له أثر كبير على الجميع، فالإقبال على الذهب ضعيف جدا رغم دنو سعره لأن ظروف المواطن لا تساعده أبدا على شراءه.

ويضيف أبو زاهر لــ”الإقتصادية” أن انخفاض سعر الذهب إلى هذا الحد أدى إلى خسارة التجار لأنهم يضطرون لعرض بضاعتهم ذات التكلفة العالية في ظل طلب شحيح عليها، ” لأن المواطنين لديهم فكرة أن سعره في هبوط أكثر فمن يريد الشراء ينتظر انخفاض السعر أكثر من ذلك إضافة إلى رفض بعض المواطنين من بيع مصاغهم خوفا من الخسارة لأنهم اشتروها بثمن أعلى”.

وأوضح أبو زاهر أن بعض المواطنين يلجئون لبيع مصاغهم نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية حتى وإن كان سعره متدني جدا، فالعديد منهم يضطر للبيع لسد حاجاتهم مثل تكاليف الزواج أو البناء أو حتى تسيير مصاريفهم اليومية من مأكل وملبس ونحو ذلك.

خسارة من رأس المال
ولم يختلف حال التاجر أحمد عاشور عن سابقه فيقول إن سعر الذهب لم يصل إلى هذا الحد منذ 10 سنوات تقريبا، ” ولقد لاحظنا هبوط سعره منذ شهر مارس من العام الجاري، فالتاجر أصبح يأكل من رأس ماله بدلا من زيادته وهذا سيؤدي إلى تناقصه وسينذر بخسارة كبيرة لنا”.

أما عن حركة البيع، أوضح عاشور أن الكل يشكي من الوضع الاقتصادي الصعب، فمتطلبات الحياة أصبحت كثيرة ولا أحد يستطيع شراء أو بيع الذهب إلا المضطر منهم، فحتى توقف دخول مواد البناء للقطاع الخاص أثر علينا فكان البعض يبيع مصاغهم لتوفير المال من أجل البناء ولكن اليوم أصاب الشلل حركة البناء في غزة.

سبب هبوط سعر الذهب
وحول أسباب انخفاض الأسعار، يقول المستشار المالي الحسن بكر أن الانخفاضات المتتالية في سعر الذهب تأتي في ظل توجه بعض الحكومات خلال العام 2013م إلى بيع جزء من احتياطي الذهب لديها لتغطية الأزمات المالية التي مرت بها والتي كانت أبرزها أزمة قبرص واليونان.

وقال بكر إن الذهب فقد منذ بداية العام 26% من قيمته، حيث انخفض سعر الأونصة عالميا من 1625 دولار في بداية العام ليصل في الفترة الحالية إلى مستوى 1200 دولار للأونصة، حيث يعتبر هذا المستوى أدنى سعر للذهب منذ شهر أغسطس من العام 2010م.

وأشار إلى أن المستويات الحالية للذهب تظهر وجود مرحلة هامة قد يواجهها الذهب خلال العام القادم، ” حيث أن هبوط الذهب إلى مستويات أدنى من 1180 دولار للأونصة من شأنه أن يفتح الطريق نحو المزيد من الهبوط السريع الذي قد يصل إلى مستويات 1000 دولار للأونصة مبدئيا”.

وأوضح بكر أن سبب توجه العديد من المواطنين في الفترة الحالية إلى بيع الذهب رغم انخفاض سعره نتج عن عدة عوامل من أهمها التخوف من إستمرار تراجع الأسعار، ومحليا نتيجة تفاقم الوضع الاقتصادي مما يضطر البعض للتخلي عن جزء من ادخارهم الموجود بهيئة مصوغات أو سبائك ذهبية.