اطلس-      توقع خبراء اقتصاديون انتعاش عدد من القطاعات في إمارة دبي، بعد قرار الحكومة برفع الرواتب من 30 إلى 100% واعتماد عدد من العلاوات في غالبية الوظائف الحكومية، وفقاً لصحيفة "البيان".

وكان الفريق الحكومي المشترك المختص قام بمراجعة واعتماد الوظائف المستحقة لعلاوة طبيعة العمل ونسب الاستحقاق لكل مجموعة وظيفية، ومن المزمع أن تبدأ 32 دائرة حكومية في صرف هذه العلاوة بالتزامن مع رواتب شهر ديسمبر الجاري، على أن يتم الصرف بأثرٍ رجعي اعتبارا من يونيو الماضي.
ويأتي اعتماد تلك العلاوات، تنفيذاً لقرار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رقم 15 لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي.
ويستفيد من هذه العلاوة 32% من إجمالي عدد الموظفين في هذه الدوائر، يتوزعون على 21 مجموعة وظيفية.
وتراوحت نسب الاستحقاق بين 30% إلى 100% من الراتب الأساسي للوظائف المستحقة، واستند الفريق الحكومي المشترك في أعماله إلى النطاق الذي تحدد بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 فيما يتصل بالمجموعات الوظيفية المستحقة، أما نسب الاستحقاق فقد تم تحديدها وفقاً لمجموعة من العوامل أهمها تنافسية الوظائف في سوق العمل ومعدلات الدوران الوظيفي والوزن التنظيمي للوظائف وتأثير هذه الوظائف على الأنشطة والعمليات المحورية للدوائر.
من جهته، قال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن قرار صرف العلاوات لمستحقيها من موظفي حكومة دبي مع رواتب ديسمبر الجاري، يأتي مستنداً إلى متانة وضع دبي المالي وقوته، مؤكداً أن هذه العلاوة الصادرة بقرار من الشيخ حمدان بن محمد والتي يستفيد منها نحو 22 ألفاً من موظفي حكومة دبي، مشمولة في بند الرواتب والأجور في موازنة 2014 المعلنة حديثاً، وهو البند الذي يشكّل نسبة كبيرة تبلغ 37% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونوّه آل صالح باهتمام حكومة دبي بتعزيز تنافسية القطاع الحكومي في سوق العمل، لا سيما في الوظائف المهنية التي تتطلب تخصصات ومهارات عالية، مشدداً على انتهاج الحكومة نهجاً واضحاً تستنير فيه بتوجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى الوصول بالإنسان إلى مراتب رفيعة في كرامة الحياة ورقيّ المعيشة.
حكومة دبي تشهد في هذه المرحلة استعدادات ضخمة لمشروعات كبرى مثل معرض إكسبو 2020، ومشروع قناة دبي، وترام دبي، وغيرها من المشروعات الكبرى ضمن مختلف الدوائر لا على صعيد هيئة الطرق فقط، مما يتطلب عملا وجهدا أكبر من كافة العاملين في الدوائر".
من جهته، أشاد المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، بقرار الشيخ حمدان بن محمد بشأن صرف طبيعة عمل لموظفي حكومة دبي بأثر رجعي، والذي سيعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي لموظفي الدوائر والهيئات المحلية، وتعزيز قدرتها على استقطاب الكوادر البشرية المتميزة والمتخصصة، وخلق بيئة جاذبة للعمل والإبداع.
وأوضح الميدور أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين ، وتحقيق أعلى معدلات الاستقرار والرفاه الاجتماعي لهم، كما يعكس القرار مساعي حكومة دبي لتلمس وتفقد احتياجات الموظفين، وإصدار القرارات الداعمة لهم.