اطلس -  طالب مراجعو حسابات الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بضرورة ان يتوقف الاتحاد عن تمويل الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة لأن الأموال تذهب إلى مسؤولين لا يعملون.

واضافت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات خلصت بعد تحقيق في إنفاق المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى أن أعدادا كبيرة ممن يحصلون عليها لا يقدمون أي خدمة عامة.

وقال هانز جوستاف فيزبيرج مراجع حسابات الاتحاد الاوروبي الذي قاد التحقيقات على مدى 16 شهرا في مؤتمر صحفي إن 40 في المئة من الموظفين الحكوميين ضمن عينة أخرى لا يعملون.

وأضاف "نقترح وقف برنامج الموظفين في غزة" قائلا إن أموال المساعدات يمكن أن توجه إلى الضفة الغربية. وتابع "صرف أموال لموظفين مدنيين لا يعملون لا يفي بأحد الأهداف الرئيسية (للاتحاد الأوروبي) وهو تقديم الخدمات العامة للشعب الفلسطيني."

ونفى فيزبيرج أن أموال الاتحاد الأوروبي تذهب إلى سجناء سابقين أو متشددين وقال إن سبب المشكلة الانقسام في السلطة الفلسطينية بين حماس في غزة وحركة فتح في الضفة الغربية.
وحقق مراجعو الحسابات في إنفاق نحو مليار يورو (1.38 مليار دولار) في الأراضي الفلسطينية بين عامي 2008 و2012.

ولم يتسن لمراجعي الحسابات تحديد مصير مبلغ 90 مليون يورو كان مخصصا لدفع ضرائب الوقود واستمرار تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة. وأدى نقص الوقود إلى توقف المحطة عن توفير الكهرباء لنحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة.

وقال التقرير ان القضايا المتعلقة بموظفي الخدمة المدنية الذين لا يستطيعون العمل في غزة معقدة نتيجة الظروف السائدة في قطاع غزة. ان المفوضية الاوروبية وجهاز العمل الخارجي الاوروبي يدركان ان السلطة الفلسطينية يجب ان تستمر في دعم موظفيها في غزة كعنصر رئيسي في المحافظة على وجودها هناك و وحدة الدولة الفلسطينية المستقبلية. ولذلك يجب الوصول الى حل يأخذ بعين الاعتبار تحفظات الهيئة وفي ذات الوقت يمكن السلطة الفلسطينية من دعم موظفيها في قطاع غزة.

وقدم الاتحاد الاوروبي للأراضي الفلسطينية 5.6 مليار يورو على مدى العشرين سنة الاخيرة.

ورحب جهاز العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية بتقرير هيئة المدققين حول الدعم المالي المباشر الى السلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس.

كما ورحب بشكل خاص باستنتاج الهيئة أن عمل المفوضية وجهاز العمل الخارجية الاوروبي قد نجح في تنفيذ هذا الدعم بالرغم من الظروف الصعبة السائدة وأنه لم يكن هناك أي دليل على الفساد أو سوء الادارة. لا سيما وان التعاون مع السلطة الفلسطينية يتم تحت ظروف خاصة ،في ظل الاحتلال الاسرائيلي، وعلاقة مع سلطة لا تتمتع بسلطات حكومة دولة، ووجود جزء من الارض الفلسطينية-قطاع غزة- تديره سلطات أمر واقع لا علاقة للاتحاد الأوروبي بها.

ووفقا للتقرير فان آلية بيغاس تحظى بثقة الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، وقد وفرت 16 دولة من الاتحاد الاوروبي مساهمات عبر هذه الآلية، بالاضافة الى مساهمات من سويسرا واليابان.

وعبر مساعدة السلطة الفلسطينية في التزامها بدفع الرواتب ومخصصات التقاعد للموظفين والمتقاعدين والمخصصات الاجتماعية للفئات الضعيفة، يساهم الاتحاد الاوروبي بشكل ملموس في الاعداد لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ويقدم التقرير عددا من التوصيات حول كيفية تحسين التعاون مع السلطة الفلسطينية. وقد وافقت المفوضية الاوروبية وجهاز العمل الخارجي الاوروبي على مراجعة الية بيغاس وأخذ ملاحظات هيئة المدققين بعين الاعتبار. ان بعض من هذه التوصيات تم تنفيذها حيث تقوم المؤسستان بمراجعة الالية بشكل دوري اخذين بعين الاعتبار التغييرات على الارض (على سبيل المثال وقف تمويل وقود محطة كهرباء غزة ودعم برنامج اعادة اعمار غزة بعد عملية الرصاص المصبوب وحديثا دعم المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية). وبناء على مراجعة جرت عام 2011 ، تقدم المفوضية في عام 2013 دعم متكامل للسلطة الفلسطينية لإصلاح نظام الخدمة المدنية وهو موضوع اثير من هيئة المدققين. ان الية بيغاس ستضمن روابط امتن بين هذا البرنامج والدعم المالي بما يعزز من حوار السياسات.

كما سيتم ادراج مؤشرات اداء في المجالات المقترحة من قبل الهيئة، آخذين بعين الاعتبار أن العديد من العناصر المطلوبة لتلبية هذه المؤشرات تكمن جزئيا أو كليا خارج سيطرة السلطة الفلسطينية. المفوضية وجهاز العمل الخارجي الاوروبي لا ترى أن الاشتراطية الصارمة مرغوبة او فعالة في هذه الظروف. وفي نهاية المطاف، فان استدامة مساعدات الاتحاد الاوروبي في هذا المجال يمكن ضمانها عبر التقدم السياسي في ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية و الاهم من ذلك عبر انهاء الاحتلال الاسرائيلي.

واضاف تقرير المدققين ان المفوضية الاوروبية وجهاز العمل الخارجي الاوروبي يسعيان بكل جد لضمان التعاون الاسرائيلي. عقدت اجتماعات عديدة بين ممثل الاتحاد الاوروبي مع وزارة الجيش الاسرائيلية. وتعقد اجتماعات اخرى مع اسرائيل في اطار العلاقات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل ويتم طرح هذه القضايا في لجنة الشراكة ومجلس الشراكة وفي الحوار السياسي مع اسرائيل. هنالك موقف واضح للاتحاد الاوروبي عبر عنه في استنتاجات المجلس الاوروبي في ايار 2012 وكانون الأول 2012.

وترافق آلية بيغاس مجموعة مطولة من اجراءات التأكد والتدقيق، حيث اعتبرتها الهيئة دقيقة بشكل يضمن وصول الاموال المقدمة عبر الية بيغاس الى المستفيدين. ورغم ان هذا قد ادى الى هيكل ثقيل للتحقق فان ايجاد توازن بين الفاعلية والامن يبقى امرا ضروريا....ان المفوضية الاوروبية وجهاز العمل الخارجي الاوروبي يدركان بأن التأخير في صرف الرواتب خلال عام 2012 مرجعه الصعوبات المالية التي واجهتها السلطة الفلسطينية وليس عدد المستفيدين المؤهلين ضمن الية بيغاس أو قلة المساهمات المقدمة من الدول الاعضاء.

واشار التقري الى ان المفوضية استجابت للتوصية الخاصة بتقليص تكلفة ادارة الدعم المالي المباشر عبر آلية بيغاس من خلال :

· استخدام المناقصات التنافسية للعقود. تم توقيع عقدين نتيجة للدعوة لتقديم مناقصات لاجراءات التدقيق ما قبل وما بعد كل دفعة. تم ايضا طرح عطاءات لمساعدات فنية جديدة الى السلطة الفلسطينية

· نقل ادارة بيغاس الى داخل مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي (الضفة الغربية وقطاع غزة والأونروا) في القدس الشرقية حيث كانت ادارة قاعدة بيانات بيغاس تتم من قبل شركة خارجية.