رام الله - اطلس- ناقشت ورشة عمل عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، رؤية وخطة التحول في وزارة العدل، بمشاركة مؤسسات قطاع العدالة المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقانونيين وبالمشاركة مع الجهات الممولة.
وقال وزير العدل علي مهنا، إن الوزارة تريد من خلال الورشة التعريف بماهية خططها وتوجهاتها المختلفة وتوضيح رسالتها في قطاع العدالة، من خلال النقاش مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن الوزارة عانت في السابق من غياب الهوية الواضحة لها، ومنذ انتقال الصلاحيات إلى وزارة العدل جرى الانتقال والتغير في أكثر من مرحلة، آملا من خلال الورشة الوصول إلى رؤية واضحة لمعالم رسالة بالشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع لمدني المعنية.
وشدد مهنا على أن الوزارة بصدد إيجاد رؤية تحول داخلي تستجيب لاختصاصاتها وصلاحياتها، وتعمل على تنظيم وبلورة عملها من خلال اتخاذ خطوات عمل بناءة، شاكرا القنصلية البريطانية والشرطة الأوروبية على ما قدموه من برامج للمساهمة في تطوير عمل الوزارة.
بدوره، أكد نائب القنصل البريطاني بن سوول، في كلمة القنصل البريطاني العام فينسنت فين، التزام المملكة المتحدة بدعم السلطة الوطنية، وخاصة قطاع العدالة في فلسطين، مشيدا بمبادرة الوزارة والخطوات التي اتخذتها لتطوير عملها، من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقانونيين.
وقال: 'نعمل بشكل كبير لدعم البرامج وعقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في الارتقاء بمستوى العدالة في فلسطين، وتطور من عمل رجال العدل والقانونيين، خاصة أن هذا القطاع مهم وحيوي في خدمة المجتمع'.
من جهتها، قالت نائبة رئيس بعثة الشرطة الأوروبية صوفي مورتير، إن الشرطة الأوروبية تعمل بشكل كبير للمساهمة في تحسين قدرات وزارة العدل، خاصة في مجال سيادة القانون، ووصول جميع الفلسطينيين إلى العدالة، مؤكدا أن بعثة الشرطة الأوروبية ستستمر في تقديم هذا الدعم في المستقبل.
وأشارت إلى أن بعثة الشرطة الأوروبية تدعم حاليا مشروع بناء قدرت وزارة العدل المدعوم من برنامج 'social pioneer'، والذي سيساهم في تطوير أداء المختصين والعاملين في الوزارة، وهذه هي الخطوة الأولى لتحديث وتطوير قطاع العدل في فلسطين، مرحبة بالمبادرة التي أطلقها وزير العدل لفتح الحوار مع مختلف المؤسسات والمعنيين في هذا القطاع المهم.
وأوضحت الوزارة، أن الغاية من رؤيتها تعزيز وحماية سيادة القانون، ونشر احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة للشعب الفلسطيني، وتهيئة بيئة قانونية مشجعة بغية الارتقاء بالقدرات والملكات القانونية في قطاع العدالة، وتطوير دور الوزارة في تعزيز استقلال القضاء، ودعم مشاركة فلسطين بشكل قوي في المحافل الإقليمية والدولية، وغيرها.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 1156