أطلس -         توصلت الولايات المتحدة وأفغانستان إلى اتفاق جزئي حول بقاء وجود عسكري أميركي في أفغانستان بعد العام 2014، إثر مفاوضات مكثفة لم تفض مع ذلك إلى حل كامل لمسألة أساسية تتعلق بالحصانة القضائية للجنود الأميركيين.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الجمعة والسبت، في كابول مفاوضات ماراثونية مع الرئيس حميد كرزاي سعيا لإبرام اتفاق أمني ثنائي.

والنص الذي يعمل عليه البلدان بصعوبة منذ 11 شهرا، يفترض أن يضع إطارا ينظم الوجود الأميركي في أفغانستان بعد انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الأطلسي مع نهاية العام 2014، ويحدد أيضا عدد القواعد العسكرية ووضع الجنود الذين سيبقون في البلاد.

وأعلن الرئيس الأفغاني مساء السبت في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري في باحة القصر الرئاسي في كابول، "لقد توصلنا إلى سلسلة اتفاقات" حول كيفية تدخل قوة أميركية.

لكن كرزاي أكد مع ذلك أن مسألة منح الحصانة القضائية للقوات الأميركية تجاوبا مع مطلب واشنطن، لم تتم تسويتها. وقال "لم يتم التوصل إلى توافق حول هذه المسألة".

وقال وزير الخارجية الأميركي من جهته "إحدى المسائل العالقة هي مسألة الحصانة القانونية"، مضيفا "لا بد من القول إنه في حال عدم حل مسألة الوضع القانوني للجنود، للأسف لن تكون هناك اتفاقية أمنية ثنائية".

وكان مسؤول في الخارجية الأميركية استبق هذه الصعوبات ملمحا في وقت سابق إلى أن كيري لن يغادر بالتأكيد مع نص موقع بشكل رسمي حتى وإن كان يرغب "في مغادرة كابول مع حل أكبر عدد ممكن من المسائل".

وفي الطائرة التي كانت تقل كيري إلى لندن، أبدى مسؤول أميركي آخر تفاؤلا أكبر وقال "توصلنا إلى اتفاق أساسي بشأن جميع النقاط الرئيسية"، مؤكدا أن مسألة الحصانة مدرجة في النص الذي يجري إعداده.

وكان وزير الخارجية الاميركي أعلن في وقت سابق السبت أن تقدما أحرز في المفاوضات الصعبة التي تجري مع الرئيس الأفغاني.

وتعتبر مسالة الحصانة عنصرا أساسيا بالنسبة لواشنطن التي تطالب بأن يحاكم جنودها الذين قد يتعرضون لتهمة ارتكاب جرائم في افغانستان أمام القضاء الأميركي وليس الأفغاني. ورفض كيري عبارة الحصانة مذكرا بأن القوات الأميركية المتمركزة في بلدان اخرى تخضع للنظام القضائي الأميركي نفسه.