اطلس:رام الله : قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن ما تقوم به مليشيات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة من جرائم قتل وتدمير واعتداءات بحق المواطنين  الفلسطينيين هو تعبير عن إرهاب الدولة المنظم ،كما أنه أحد تجليات حرب الإبادة الجماعية
التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ويعتبر جريمة حرب في القانون الدولي وتتحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية الجنائية والقانونية عن تلك الجرائم التي تطال المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، كما يستدعي ذلك تدخلاً حازماً من المجتمع الدولي . كما واستنكر مركز "شمس" ما تقوم به مليشيات المستوطنين المنظمة من جرائم قتل وتدمير للممتلكات وإحراق للبيوت والمباني السكنية والمركبات وسلب للأراضي ومنع للمواطنين من الوصول إليها في الضفة الغربية  والتي كان آخرها استشهاد الشابين عبد الرحمن ماهر بني فاضل (30) عاماً و محمد أشرف بني جامع (21) عاماً في بلدة عقربا جنوب نابلس، وقبلها مهاجمة كل من قرى المغير ودوما وبيتين وقصرة وترمسعيا والاعتداء على أهلها وإحراق للبيوت والمركبات وتدمير للممتلكات مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، في سياسية ممنهجة هادفة إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته، وقال المركز أن هذه الاعتداءات تأتي بدعم وتحريض من وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إذ عملت حكومة الاحتلال على تسليح المستوطنين لخلق حالة من  الخوف والترهيب والترويع في نفوس المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وجعلهم غير آمنين في بيوتهم ومنازلهم، مما يكشف عن سياسة القتل والإجرام والتدمير المتجذرة في الفكر والممارسة لدى الاحتلال الإسرائيلي وفرض سياسة الأمر الواقع، تمهيداً لتنفيذ مخططات الاحتلال الإسرائيلي في التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أرضهم والسيطرة الكاملة على الضفة الغربية، إذ أصبحت تلك المليشيات وخاصة ما يعرف ب (فتية التلال وجماعات تدفيع الثمن) عبارة عن أجهزة منظمة تتحرك بأوامر من المدعو(ايتمار بن غفير) وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال من أجل  تحقيق المخططات الصهيونية الهادفة إلى السيطرة على مساحة أكثر من الأرض وعدد قليل من السكان استناداً إلى الأدبيات الصهيونية في تحقيق الحلم الصهيوني وإقامة ما يعرف بإسرائيل الكبرى. وحذر مركز" شمس" في بيان وصل لوطن نسخة عنه من سياسات حكومة الاحتلال الهادفة إلى السيطرة على أراضي الضفة الغربية بأساليب ووسائل مختلفة منها أساليب تقليدية مثل المحميات الطبيعية والمناطق العسكرية، وحديثاً تم استخدام أسلوب جديد وهو شكل من أشكال الاستيطان  ويعرف (بالاستيطان الرعوي) والذي ينتشر في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والمتمثل في قيام أحد المستوطنين بإقامة حظيرة حيوانات في أحد الجبال ويقوم بالرعي في مساحات واسعة من الأراضي والجبال ويمنع المواطنين الفلسطينيين سواء كانوا مزارعين أو فلاحين أو رعاة من الوصول إلى تلك المناطق بحجة أنها مناطق رعوية خاصة لهذا المستوطن وقد انتشر هذا الأسلوب من الاستيطان  بشكل كبير في مناطق رام الله ، سلفيت، القدس، قلقيلية، وغيرها من محافظات الضفة. وندد مركز "شمس" بالصمت الدولي والمؤسساتي على تلك الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية والتي تطال المدنيين الآمنين في بيوتهم وممتلكاتهم، وأن تلك الجرائم ما كانت لتحصل لولا سياسة الإفلات من العقاب والحماية القانونية للاحتلال دولياً، التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية للاحتلال ومستوطنيه، مما يكشف عن سياسة المعايير  المزدوجة التي تتعامل بها تلك الدول مع منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي ، وتقف صامتة دون تحريك أي ساكن لوقف جرائم المستوطنين اليومية بحق الشعب الفلسطيني، مما ينزع أي ثقة عن تلك الدول والمؤسسات التي تدعي أنها تدافع عن قيم الحرية والديمقراطية وتحمي حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية. وأكد مركز "شمس" على أن جرائم المستوطنين في الضفة الغربية من اعتداءات بالقتل والتدمير للممتلكات تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م والتي توفر حماية خاصة للمدنيين وتنص المادة رقم (15) من الاتفاقية على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)،  وانتهاك للمادة رقم (49) من نفس الاتفاقية والتي تنص على ( لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين الى الأراضي التي تحتلها، ويحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى أيا كانت دواعيه). وانتهاك للقاعدة رقم (51) من قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بمنظمة الصليب الأحمر الدولي والتي تنص على (حماية الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة فيجب احترام الملكية الخاصة ولا يجوز مصادرتها). وطالب مركز "شمس" في بيانه الصحفي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحكومات الدول الصديقة المؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والمنظمات الحكومية والغير حكومية بضرورة التحرك العاجل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة، والقيام بواجباتها الإنسانية والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم المستوطنين على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.