اطلس: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أنّ عضو "كابينت" الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، يقود برسالته الصارمة "المعسكر المؤيد للاستقالة" من حكومة الاحتلال  داخل حزب "معسكر الدولة".
وأوردت صحيفة "معاريف" أنّ "رسالة التحذير الطويلة واللاذعة والحاسمة، التي أرسلها الوزير غادي آيزنكوت إلى أعضاء كابينت الحرب، وتم الكشف عنها للجمهور في نشرة القناة 12 بعد أسبوع من إرسالها، هي حدثٌ سياسي مثير للاهتمام يستحق التركيز عليه". وأضافت أنّه "على وجه التحديد نوعٌ من حدث يوفر فيه فعل التسريب نفسه مادة لاستخلاص النتائج أكثر بكثير من محتوى الوثيقة". وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الملاحظات التي كتبها آيزنكوت لزملائه في كابينت الحرب ليست مفاجِئة على الإطلاق، وتكاد لا تأتي بجديد حول مواقف وتصورات رئيس أركان إسرائيل الـ 21، فيما يتعلق بالحرب في غزة وسلوك المستوى السياسي على مختلف المستويات المتعلقة بها". ولفتت "معاريف" إلى أنّ "آيزنكوت مشحون منذ مدة ضد الحكومة التي كان عضواً فيها خلال الأشهر الأربعة الماضية، وضد الكابينت السياسي الأمني الذي يُجبر على الجلوس فيه إلى جانب أشخاص لا يكنّ لهم احتراماً، لكن بشكلٍ أساسي – ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي، في نظر آيزنكوت، يدير الحرب ضمن حرصٍ على اعتبارات سياسية". ورأت الصحيفة أنّ "المثير للاهتمام حول حدث الرسالة وكشفها هو فعل التسريب وتوقيته"، موضحةً أنه "ظاهرياً: لم يكُن آيزنكوت ولا مكتبه المسرّبان". وأردفت بأنّ "آيزنكوت منذ مدة يزعم بصوته (وإن كان ذلك في منتديات مغلقة ومحدودة) بأنّ نتنياهو يستبعد معظم تركيبة الكابينت المقلص (وزراء معسكر الدولة) من عملية صنع القرار، ويقود الحرب والخط السياسي بشكلٍ حصري تقريباً وفقاً لاعتباراته السياسية"، مشيرةً إلى أنّ "آيزنكوت لا يحتاج إلى تسويق رأيه، وهدفه هو وضع الأمور على الطاولة - طاولة نتنياهو وكابينت الحرب". غانتس ليس بعيداً عن آيزنكوت وبحسب "معاريف"، هناك جهاتٌ أخرى داخل معسكر الدولة تعتقد تحديداً أنّ نشر ادعاءات آيزنكوت ضد إدارة المعركة يخدم سلسلة من الأغراض الحيوية. وطالما أنّ آيزنكوت جزءٌ من حزب بيني غانتس، فإنّ مواقفه هي أيضاً جزء من مواقف الحزب. ولفتت إلى أنّ انتقاد آيزنكوت "اللاذع" لسلوك صنّاع القرار منذ بداية الحرب في غزة يذكّر كل من قد ينسى مدى عمق الفجوة بين تصوّر غانتس وزملائه ونظرة نتنياهو وحكومته. واعتبرت الصحيفة أنّ "تسليط الضوء على الفجوات والتشديد على النقاش بين أجزاء حكومة الطوارئ الوطنية - كلّ هذا يوفر رداً سياسياً ضرورياً (في نظر أعضاء معسكر الدولة) على الخوف الذي رافق غانتس منذ اليوم الأول لشراكته مع نتنياهو: خشية أن يُنظر إليه مع مرور الوقت على أنه جزءٌ لا يتجزأ من قيادة البلاد خلال الحرب، وسيتم إلقاء النقد والذنب على رأسه بقدر ما سيكون بالتأكيد على رأس نتنياهو". وأوضحت أنه "من المهم للغاية، بل من الحاسم بالنسبة لغانتس ألا يسمح بحدوث هذا"، مضيفةً أنّ "التحدي السياسي الأكبر الذي يواجهه في مشروع حكومة الطوارئ هو الحفاظ على وضع الراشد المسؤول ورجل الدولة، الذي دخل قمرة القيادة لتحقيق التوازن والإشراف على القيادة، وليس تحت أي ظرف من الظروف للاختلاط بالفريق الأصلي من الربابنة". وأشارت "معاريف" إلى أنّ "آيزنكوت يقوم بالمهمة بحرص، كما ينتقد طريقة إدارة المعركة، ويعطي أيضاً علامات (ضعيفة) في اختبار النتائج، ويتهم نتنياهو أيضاً بالهيمنة المفرطة إلى جانب اتخاذ قرارات خاطئة في نظر آيزنكوت، ويعرض خمسة قرارات يجب اتخاذها". وبحسب ما تابعت، فإنّ هذه القرارات هي:  الانتقال الكامل إلى المرحلة الثالثة من القتال، التوصل إلى صفقة أسرى وتنفيذها، وقف التصعيد الضفة الغربية خلال شهر رمضان (أي مواجهة شاملة مع إيتمار بن غفير)، إعادة الذين تم إجلاؤهم في الجنوب والشمال إلى منازلهم، ودفع بديل لحماس في غزة. وأكدت الصحيفة أنه "على الرغم من أنّ غانتس يماطل وليس في عجلة من أمره للاستقالة، قدّم آيزنكوت سبباً نوعياً ومفصلاً للانسحاب (من الحكومة) في المستقبل".