اطلس:قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن جريمة إعدام الأسير المريض (المقعد) خالد جمال موسى الشاويش البالغ من العمر(53) عاماً
من مخيم الفارعة في محافظة طوباس ، صباح اليوم الأربعاء الموافق 21/2/2024م وهو معتقل منذ عام 2007، ومحكوم بالسجن المؤبد (11) مرة ، وذلك نتيجة للإهمال الطبي في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، هو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، لاسيما لاتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في 12/8/1949م وخاصة المادة رقم (13) من الاتفاقية، والتي أكدت على ( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد، وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي أكدت على أن (تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى الحرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً)، وانتهاك للمادة رقم (24) من اتفاقية جنيف الأولى والتي نصت على (أنه يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية). كما وطالب مركز "شمس" في بيان وصل لوطن نسخة عنه منظمة الصليب الأحمر الدولي بالقيام بواجباتها القانونية والإنسانية والأخلاقية وعدم التقاعس عن رسالتها السامية في حماية الأسرى استناداً إلى القواعد الإنسانية للصليب الأحمر، والعمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في ظروف إعدام الشهيد خالد الشاويش والأسرى الآخرين الذين تم إعدامهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7/10/2023م إذ بلغ عددهم (9) شهداء. كما ونند مركز "شمس" بسياسة مصلحة السجون الإسرائيلية الهادفة إلى إيقاع المزيد من عمليات الإعدام في صفوف الأسرى والتضييق عليهم في ظل عدم وجود أطباء ولا مستشفيات ولا عيادات طبية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم توفير الفحص الطبي الدوري، وعدم التقيد بقواعد مانديلا الخاصة بالسجون ومراكز الاعتقال وتوفير كافة الخدمات الأساسية للأسرى وخاصة الرعاية الطبية والصحية والظروف المناسبة للحياة، وفي ظل انشغال العالم بجرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وإن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد الأسير هو جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ووصمة عار على جبين هذا الاحتلال في إعدامه للأسرى المرضى وعدم تقديم الرعاية الطبية لهم. وفي نهاية بيانه الصحفي دعا مركز "شمس" الأمين العام للأمم المتحدة، والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية بضرورة التحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها على وقف جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين والتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى.