اطلس:  أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن الادعاءات الموثقة بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة.
وأوضح الخبراء أن المعلومات الواردة لديهم تفيد بأن هناك نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام التعسفي في غزة، في كثير من الأحيان إلى جانب أفراد الأسرة، بما في ذلك أطفالهن. كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص من النساء والفتيات الفلسطينيات، وتعرضهن لمعاملة غير إنسانية ومهينة، إذ حُرمن من الغذاء، والأدوية، والفوط الصحية للحيض، وتعرضن للضرب المبرح. وجاء في التقرير أنه في مرة واحدة على الأقل، فإن النساء الفلسطينيات المحتجزات في غزة، احتُجزن في قفص تحت المطر، والبرد، ودون طعام. وأضاف الخبراء، "نشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن كذلك لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، كتجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من الضباط الجيش الإسرائيلي الذكور"، إذ أفادت التقاير بتعرض معتقلتين فلسطينيتين اثنتين على الأقل للاغتصاب، بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. كما أشير أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بالتقاط صور للمعتقلات في ظروف مهينة ونشرها على شبكة الإنترنت. وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بمن في ذلك الفتيات، قد اختفوا بعد التقائهم بالجيش الإسرائيلي في غزة، بقولهم: "هناك تقارير مثيرة للقلق عن رضيعة واحدة على الأقل قام الجيش الإسرائيلي بنقلها قسراً إلى إسرائيل، علاوة على الأطفال الذين تم فصلهم عن والديهم، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً". وأضافوا، "إننا نذكّر الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها بخصوص دعم الحق في الحياة والسلامة والصحة والكرامة للنساء والفتيات الفلسطينيات، وضمان عدم تعرض أي شخص للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي". كما دعا الخبراء إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال في هذه الادعاءات، وإلى تعاون إسرائيل في هذه التحقيقات. وقال الخبراء: "إن هذه الادعاءات مجتمعة، قد تشكل انتهاكات صارخة/جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتصل إلى حد الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي، ويمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي". وأضافوا، "تجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الظاهرة، ويحق للضحايا وعائلاتهم الانتصاف الكامل والعدالة". والخبراء هم: المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألباني، دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.