اطلس:  قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن الجرحى في قطاع غزة هم شهداء مع وقف التنفيذ بسبب عدم توفر الرعاية الطبية لهم، والناتجة عن تدمير الاحتلال للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية،
ومهاجمة مركبات الإسعاف وتدميرها، واستهداف الطواقم الطبية وإطلاق النار عليهم ومنعهم من الوصول إلى الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات، مما يؤدي إلى عملية الموت البطيء لهؤلاء الجرحى لفقدان الرعاية الطبية في قطاع غزة، ولأن الإصابات غالباً ما تكون بليغة بسبب القصف المستمر بالأسلحة المحرمة دولياً، حيث ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ 7/10/2023م إلى حوالي (28340) شهيد، وعدد الجرحى إلى حوالي(67984) جريح، إذ أن غالبية الإصابات عبارة عن بتر في الأطراف أو إصابات بالغة في الرأس والصدر، حيث أن الفئة المستهدفة غالباً ما تكون من الأطفال والنساء ، إذ بقي من أصل (35) مستشفى في قطاع غزة (5) مستشفيات عاملة فقط. كما وندد مركز "شمس" في بيان وصل وطن نسخة عنه بحالة الحصار والإغلاق المحكم الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع غزة والذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية وخاصة الأغذية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية علماً أنها متكدسة على الجانب المصري من حدود قطاع غزة، مما أدى إلى افتقار تلك المستشفيات والمراكز إلى المستلزمات والمعدات الطبية  وعجزها عن معالجة الجرحى والمصابين جراء العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستخدام الأساليب البدائية أحياناً مثل قطع الأطراف بدون تخدير، واستمرار حالة النزيف لدى عدد كبير من الجرحى وعدم قدرة الأطباء على معالجتهم مما يؤدي إلى استشهادهم بسبب عدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة للعلاج وذلك ناتج عن الحصار والإغلاق المرفوض على قطاع غزة. وقال مركز "شمس" أن الدعم الذي تتلقاه دولة الاحتلال من بعض الدول في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ 7/10/2023 حتى اللحظة وتغاضيها عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وأهمها استهداف المدنيين من الجرحى والمرضى والأطفال والنساء والشيوخ  ومنع إدخال المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية هي مؤشر واضح على مشاركة تلك الدول في جرائم الحصار والتجويع والإبادة التي يتعرض لها المدنيين في قطاع غزة، بل إن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تساهم بشكل مباشر بتلك الجرائم من خلال تقديم الدعم العسكري والاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي، بل وتقوم تلك الدول بتوفير الغطاء السياسي لدولة الاحتلال في مجلس الأمن الدولي، مما يعبر عن سياسية المعايير المزدوجة التي تتعامل بها تلك الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وانتهاكها الواضح لكل قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي لطالما تغنت وتباهت بها أمام العالم. كما واستنكر مركز "شمس" جريمة الاحتلال اليومية الرافضة لنقل الجرحى من خلال معبر رفح إلى دول العالم من أجل إكمال العلاج وخاصة من الجرحى الأطفال والنساء والذين لا تتوفر الإمكانات الطبية لعلاجهم في ما تبقى من مستشفيات قطاع غزة، وتفرض قيوداً كثيرة على خروجهم، رغم أن غالبيتهم غير قادرين على الحركة ولا يشكلون أي خطر يذكر، ولكن السبب الأساسي في ذلك هو تنفيذ سياسة القتل البطيء للجرحى وعدم قدرتهم مستقبلاً على العيش بطريقة صحية سليمة مما يجعلهم يضطرون إلى الهجرة وترك قطاع غزة الذي أصبح مسرحاً للموت في كل لحظة بسبب عمليات الإبادة المستمرة للمواطنين هناك من قبل آلة الحرب الإسرائيلية. وأكد مركز "شمس"  على أن الاستهداف المباشر لأماكن وجود الجرحى في مراكز الاستشفاء وفي المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف هو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني لاسيما للمادة رقم (16) من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1948م والتي تنص على (يكون للجرحى والمرضى والعجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين، ويسهل كل طرف من أطراف النزاع إجراءات البحث عن القتلى والجرحى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير)، وانتهاك للمادة رقم (17) من نفس الاتفاقية والتي تنص على ( أن يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة أو المطوقة والسماح بمرور أفراد الخدمات الطبية إلى هذه المناطق)، والمادة رقم (18) من نفس الاتفاقية والتي تنص على ( لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات)، وانتهاك للمادة رقم  (24) من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م والتي نصت على (أنه يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية)، وانتهاك للقاعدة رقم (35) من قواعد الصليب الأحمر الدولي الخاصة بمناطق الاستشفاء والأمان والمناطق المحايدة والتي تنص على (يحظر توجيه الهجوم إلى منطقة منشاة لإيواء الجرحى والمرضى والمدنيين ووقايتهم من آثار الأعمال العدائية). وطالب مركز "شمس" بيانه الصحفي هيئة الأمم المتحدة، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة العفو الدولية،  والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة القيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والتحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على السماح بدخول الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية إلى قطاع غزة،  والسماح بخروج الجرحى للعلاج في الخارج، والتوقف عن مهاجمة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتحييد المدنيين عن العمليات العسكرية التي تنفذها هناك.