اطلس:  أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية ، والتي أدت إلى استشهاد الأسير الشاب(محمد أحمد راتب الصبار) من الظاهرية بمحافظة الخليل والمعتقل إدارياً منذ العام 2022م في سجن عوفر
وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين ، مما يعبر عن سياسية ممنهجة ينتهجها الاحتلال بحقهم . كما وحذر المركز من مغبة قيام المستوى السياسي الإسرائيلي بإصدار الأوامر والتعليمات إلى قوات الاحتلال ومصلحة السجون بارتكاب مذبحة تحت يافطات مختلفة بحق الأسرى الفلسطينيين ، وذلك في ظل التقارير والمعلومات التي تشير إلى اقتراب عملية تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال . كما حذر المركز من المس بقيادات الحركة الأسيرة ، إذ يسابق الاحتلال الزمن بالتنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم ، حيث بلغ عدد الأسرى الشهداء في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7/10/2023م حتى اليوم (8) شهداء في مؤشر واضح وخطير على سياسة الإعدامات المنظمة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى. كما وندد مركز "شمس" في بيان وصل لوطن نسخة عنه بقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الذي يحرم أسرى قطاع غزة من توكيل محامي للترافع أمام المحاكم الإسرائيلية، وبالسياسة التي يستخدمها الاحتلال ضد الأسرى والتي تتمثل في عمليات التعذيب الجسدي والنفسي والضرب المبرح وتعريض الأسرى إلى  درجة حرارة باردة أو مرتفعة أو رطوبة عالية والضرب على الوجه وتكسير العظام والتفتيش العاري والشبح لساعات طويلة، ومنع الزيارات، والإهمال الطبي وخاصة الأسرى المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وكان الشهيد محمد الصبار أحد هؤلاء الأسرى إذ كان يعاني من أمراض في المعدة والجهاز الهضمي وعدم توفر خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم،  حتى أصبحت السجون الإسرائيلية أشبه بمقابر للأحياء. وأكد مركز "شمس" أن ما يتعرض له الأسرى في السجون الإسرائيلية يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لاسيما لاتفاقية جنيف الثالثة إذ نصت المادة رقم (30) على أن ( على سلطات الاحتلال توفير عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما يحتاجونه من رعاية صحية، وعند الحاجة يتم فصل المرضى المصابين بأمراض معدية عن زملائهم، وأن الأسرى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة أو عمليات جراحية أو رعاية في المستشفيات يجب نقلهم إلى وحدة طبية عسكرية أو مدنية للعلاج فيها، وتتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج الأسرى) ، وكما نصت المادة رقم (31) من نفس الاتفاقية على( أن يتم إجراء الفحص الطبي لكل أسير مرة واحدة كل شهر على الأقل ومراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم و كشف الأمراض المعدية)، وأن قضية الاعتقال الإداري للأسرى الفلسطينيين هي انتهاك جسيم للبرتوكول الاختياري الثاني الملحق باتفاقيات جنيف بشكل مباشر وصريح، كونه يتم بدون قرار محكمة ويمدد أيضاً بدون قرار محكمة ويستند إلى ادعاءات سرية، حيث نصت المادة رقم (6) من البروتوكول على (لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أي عقوبة حيال أي شخص دون محاكمة مسبقة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيادية بوجه خاص، وأن تنص الإجراءات على إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق ووسائل الدفاع اللازمة التي يمكن اللجوء إليها للدفاع عن نفسه). وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود، ومفوض الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التحرك العاجل وإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين، والتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطيني والذي يستند إلى قوانين الطوارئ والانتداب في ثلاثينات القرن الماضي.