اطلس:نتظر الوسيطان المصري والقطري تلقّي ردّ حركة «حماس» على ورقة «اتفاق الإطار» التي قُدّمت لها بعد اجتماع باريس الذي جمع إلى الوسيطيْن العربييْن ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن، يبدو أن المناخات التي تسود الجميع
دفعت بواشنطن، إلى السعي لأجل إقناع إسرائيل بتقديم تنازلات إضافية، من بينها إطالة أمد الوقف المؤقّت لإطلاق النار، وذلك تلبية لطلبات الوسيطيْن المصري والقطري لضمان الحصول على موافقة «حماس» وبقية فصائل المقاومة على إطار الصفقة.وتكشف مصادر فلسطينية لـ«الأخبار» أن وفداً من قيادة «حماس» يستعد للتوجه إلى القاهرة، وربما يلحق به وفد من الفصائل الفلسطينية قبل تسليم الرد المكتوب إلى الجانب المصري. وكانت قيادة الحركة في الخارج، أنهت جولة أولى من المشاورات التي شملت الأطر القيادية في الحركة نفسها، كما شملت اتصالات واجتماعات مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى. وقد أطلعت قيادة «حماس» قيادة «حزب الله» في لبنان على تفاصيل الاتصالات الجارية. وعلمت «الأخبار» أن قيادة «حماس» وضعت الجانب القطري في أجواء ما تعتقد أنه سيكون الإطار العام للرد، حيث التركيز على ضرورة تضمين أي اقتراح إشارة واضحة ومباشرة إلى وقف إطلاق نار شامل في القطاع، وتوفير ضمانات تؤكد التزام الاحتلال بوقف الحرب في نهاية أي عملية لتبادل الأسرى والمعتقلين. وقالت المصادر إن المشاورات داخل قيادة «حماس»، ركّزت على ضرورة عدم إطلاق مواقف سلبية يستغلها العدو أو حليفه الأميركي لممارسة المزيد من الضغوط. لكنّ الحركة استندت في موقفها إلى الواقع الميداني، حيث جاء جواب قيادة الحركة في القطاع وقيادة كتائب القسام أن الصعوبات الوحيدة التي تواجه المقاومة هي المأساة الإنسانية. وهي مأساة ناجمة عن الحرب، وبالتالي فإن وقف هذه المأساة يتطلب وقف الحرب بطريقة واضحة لا لبس فيها، كما يتطلب التزامات أكيدة برفع الحصار عن القطاع وإطلاق عملية الإعمار فوراً. وذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية إن قيادة غزة السياسية والعسكرية أبلغت قيادة الحركة في الدوحة، بأن «لا خوف على مصير الأسرى لديها، وأن العدو لم يتمكّن من الوصول إليهم، وهو لن يقدر على ذلك، وأن لدى المقاومة القدرة والآلية اللتيْن تسمحان لها الاحتفاظ بهم». كما شدّدت قيادة الداخل، على أن «التهويل حول حقيقة الواقع العسكري، لا أساس له، وأن القيادات العسكرية تكيّفت مع الواقع الجديد الذي فرضه توغل قوات الاحتلال، وأن صمود المقاتلين خلال أربعة أشهر لهو أكبر دليل على قدرتهم على الصمود لفترات طويلة». وانتهى رأي قيادة غزة إلى القول «إن المقاومة تريد إنهاء الحرب الآن، لكنها لا تواجه أي ضغط ميداني يدفع إلى تقديم تنازلات، وإنه ليس بيد جيش الاحتلال أن يفعل اأثر مما فعله، حتى محاولاته الدائمة لإعادة الدخول إلى المناطق التي انسحب منها، قد تحوّلت إلى عبء عليه، لأنه يدخل قواته إلى قلب كمائن المقاومة». وتلفت المصادر الفلسطينية إلى أن قيادة غزة توافقت مع رئاسة المكتب السياسي على أن الرد المكتوب الذي سيُسلم إلى الوسيطيْن المصري والقطري سيكون «في الاتجاه الإيجابي» لكنه «سيشمل إدخال نقاط رئيسية على ورقة اتفاق الإطار، وأن ينص بشكل واضح على بند وقف الحرب بغضّ النظر عن أن يكون في بداية الصفقة أو نهايتها». من جانبها، قالت مصادر مشاركة في الاتصالات حول المقترح الباريسي: «إن المطالب تتركّز الآن على تعديل «اتفاق الإطار» بحيث يشمل بند وقف إطلاق النار وليس هدناً مؤقتة، وإن قوى المقاومة ترى في العرض المقدّم خدمة لدولة الاحتلال. وهدفه تجريد غزة من ورقة قوتها المتمثلة بالأسرى». وجدّدت المصادر «رفض المقاومة إقرار هدنة دون نص وضمانات بوقف الحرب، وإنه لن يصار إلى منح العدو الفرصة لنزع ورقة القوة المتمثلة بالأسرى، ليعود ويرتّب أوراقه وتجميع قوته وإعادة بناء بنك أهداف جديد استخباراتي لبدء عدوان جديد». وقالت المصادر، إن المشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية، انتهت إلى ضرورة عدم الوقوف أمام موجة الضغوط التي تُمارس ضد قوى المقاومة، سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر التصريحات السياسية الهادفة إلى إحراج المقاومة أمام حاضنتها الشعبية عبر إشاعة أن ما هو معروض جيد ومناسب للمقاومة». وقال مرجع سياسي فلسطيني بارز لـ«الأخبار» إن «المقاومة تعرف ما تقوم به، وإنه لا قبول لما هو مطروح دون وجود نص يضمن وقف الحرب، سواء مع بداية الصفقة أو نهايتها، إضافة إلى إنجاز صفقة التبادل ومعها الإعمار والإغاثة». ‏وكانت مشاورات قوى المقاومة الفلسطينية قد دفعت قيادة حماس إلى تكليف القيادي أسامة حمدان بعقد مؤتمر صحافي وإعلان الموقف الواضح رداً على كل الشائعات والتسريبات. وقال حمدان في كلمة له من بيروت السبت إن المقاومة «منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار تفضي إلى وقف هذا العدوان الهمجي على شعبنا الفلسطيني»، مضيفاً أن المقترح «هو عبارة عن اتفاق إطار يحتاج إلى نقاش وحوار لأن كل تفاصيله غير موجودة» مؤكداً أنّ «ردّنا على المقترح يرتكز على أساس وقف العدوان على شعبنا وانسحاب الاحتلال من غزة، وردّنا على المقترح يرتكز أيضاً على إدخال المساعدات والتوصل إلى صفقة تبادل عادلة». النص الرسمي لـ«اتفاق الإطار» بعد اتصالات جانبية جرت بشكل ثنائي وثلاثي قادتها الولايات المتحدة الأميركية، اجتمع في باريس الأربعاء الماضي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، وبحضور مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ورئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي ديفيد برناع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي رونين بار. وقد تم إعداد ما اتُّفق على تسميته «اتفاق إطار»، وقد سُلّمت نسخة عن هذه الورقة (non-paper) إلى قيادة حركة حماس. وجاء في نص الورقة الحرفي ما يلي: المرحلة الأولى (45 يوماً): تهدف هذه المرحلة الإنسانية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاماً) والمسنّين والمرضى، مقابل عدد محدّد من المسجونين الفلسطينيين. إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة بكثافة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية وإقامة مخيمات لإيواء المدنيين وذلك وفق ما يلي: - وقف مؤقّت للعمليات العسكرية ووقف الاستطلاع الجوي وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة بكثافة في كل قطاع غزة. وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين المسجونين. - يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاماً) والمسنّين والمرضى مقابل عدد من المسجونين الفلسطينيين. على أن يتم ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في القوائم المُتّفق عليها مسبقاً. - سيسمح الجانب الاسرائيلي بتكثيف إدخال كميات كبيرة (سيتم تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي. وكذلك، يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة، بما فيها شمال القطاع. - السماح بإعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيمات للمدنيين - أي خيم لإيواء المدنيين -، والسماح باستئناف الخدمات الإنسانية المقدّمة للمدنيين من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها. - البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء. المرحلة الثانية: تهدف هذه المرحلة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيين والمجنّدين) مقابل عدد محدّد من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى. وذلك وفقاً لما سيتم التوافق عليه في المرحلة الأولى. المرحلة الثالثة: يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء، والإعلان عنها وذلك قبل نهاية المرحلة الثالثة. وتهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتم التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية. المصدر: صحيفة الأخبار اللبنانية