اطلس: هاجمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في بيان لها، الدول التي أعلنت وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وقالت "أمنستي" في بيان، إن "بعض الحكومات التي أعلنت أنها ستقطع التمويل عن الأونروا بسبب ادعاءات الاحتلال، واصلت في هذه الأثناء تسليح القوات الإسرائيلية على الرغم من وجود أدلة دامغة على أن هذه الأسلحة تستخدم لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". ونقلت المنظمة عن الأمينة العامة لها أنييس كالامارد، قولها إن "إن التسرع في تجميد أموال المساعدات الإنسانية، بناءً على مزاعم لا تزال قيد التحقيق، مع رفض مجرد التفكير في تعليق الدعم للجيش الإسرائيلي هو مثال صارخ على ازدواجية المعايير". وحذرت المنظمة من أن القرار الصادر عن 11 دولة، يعد ضربة مدمرة لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة. وقالت إن "الأونروا بمثابة شريان الحياة الوحيد بالنسبة لهم"، داعية الدول إلى التراجع عن قراراتها والامتناع عن تعليق التمويل للأونروا. وتابعت في بيان "أمر صادم للغاية - بل وغير إنساني - أن تتخذ عدة حكومات قرارات من شأنها أن تسبب المزيد من المعاناة لمليوني فلسطيني، الذين يواجهون بالفعل خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، بعد أيام فقط من صدور حكم محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أن بقاء الفلسطينيين في غزة على قيد الحياة في خطر. وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مروع بشكل خاص أن يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء بسبب مزاعم تتعلق باثني عشر موظفًا من إجمالي موظفي الأونروا البالغ عددهم 30,000 موظف". وكانت بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وسويسرا، واليابان، وفرنسا، وفنلندا وقبلهم الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا أعلنت وقف تمويل الأونروا. وعلقت كالامارد أنه "لأمر مشين أنه بدلاً من الاستجابة لحكم محكمة العدل الدولية، والنتيجة التي توصلت إليها المحكمة بأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد لمزيد من التدهور، فإن الدول الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وفرنسا قطعت التمويل عن المزود الرئيسي للمساعدات للمدنيين في غزة".