اطلس:أعلنت سلطات الاحتلال، مساء الثلاثاء ، إلغاء تأشيرة الإقامة لمنسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز بسبب "عدم إدانتها حماس"، في أحدث خطوة تصعيد بين تل أبيب والمنظمة الأممية
من جانبها قالت حركة حماس إن إلغاء "إسرائيل" إقامة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "هو استمرار لنهج الغطرسة ومحاولة التغطية على حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني". وقال وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين في تدوينة على منصة "إكس": "توقفنا عن الصمت في وجه انحياز الأمم المتحدة، وقررت إلغاء تأشيرة الإقامة في إسرائيل للمنسقة الإنسانية للأمم المتحدة لين هاستينغز". وهاجم كوهين هاستينغز قائلاً: "من لم تُدن حماس بسبب المذبحة الوحشية التي راح ضحيتها 1200 إسرائيلي، واختطاف كبار السن والأطفال (..)، وتدين إسرائيل التي تحمي مواطنيها، لا تستطيع أن تشغل منصباً في الأمم المتحدة وتدخل إسرائيل". فيما لم يصدر تعقيب فوري من هاستينغز أو الأمم المتحدة على القرار الإسرائيلي من جانبها قالت "حماس" في بيانها إن إلغاء إقامة هاستينغز "بسبب رفضها تبني رواية الاحتلال (الإسرائيلي) الكاذبة ضد الحركة، هو استمرار لنهج الغطرسة والنظرة الاستعلائية للصهاينة، الذين يحاولون فرض روايتهم المضلّلة والمكذوبة، للتغطية على حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبونها ضد شعبنا الفلسطيني". الحركة دعت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم ضد سياسة الابتزاز الصهيونية، وعدم احترامها للهياكل والشخصيات الأممية، والتي تكررت كثيراً من قبل مسؤوليها". والثلاثاء، حذّرت هاستينغز في بيان من "سيناريو مرعب وشيك في غزة، لن تجدي معه الأنشطة الإنسانية نفعاً"، موضحة أنه "لا مكان آمناً في غزة، ولم يعد هناك مكان يمكن اللجوء إليه". وأكدت أن "بدء إسرائيل للهجمات بعد الهدنة الإنسانية دفع عشرات آلاف الأشخاص إلى مناطق تواجه ضغطاً متزايداً من أجل العثور على الغذاء والماء والمأوى والمساحات الآمنة".​​​​​​​ وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالبت إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"الاستقالة فوراً"، بينما رفض وزير خارجيتها كوهين لقاءه، بعد تصريحات قال فيها إن "هجوم حماس لم يأتِ من فراغ". ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفاً و248 قتيلاً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.