اطلس: أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وضمن سلسلة أوراق سياسات عامة رقم (2( ورقة بعنوان (أبعاد وتشكّلات العدوان الحربي الإسرائيلي على النساء الفلسطينيات)،
وتسلط الورقة الضوء على جملة من الحقائق المرتبطة بأبرز جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الماسّة بالنساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة خلال العدوان الحربي الحالي، وذلك في سياق حث الهيئة المؤسسات والمنظمات الدولية على تعزيز حقوق الإنسان الفلسطيني واحترامها، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومساءلته على جرائمه، كدولة قائمة بالاحتلال، ودعوة وكالات ومنظمات حقوق الإنسان، خاصة تلك المتخصصة بالمرأة إلى تحمّل مسؤولياتها، وحماية المرأة الفلسطينية. وتنقسم الورقة التي تم حصر النطاق الزمني لها خلال الفترة الواقعة ما بين السابع من أكتوبر 2023، وحتى اليوم الثالث والخمسين للعدوان، وإن تطرقت لبعض تمثّلات العدوان الإسرائيلي المستمر منذ العام 1967، لقسمين رئيسين الأول يتناول سياسات الاحتلال الإسرائيلي أثناء العدوان الحربي، كسياسة الاستفراد بالأسيرات، سياسة اعتقال النساء كرهائن حرب ووسيلة ترهيب وردع. ووأد النساء.. سياسة استهداف أجساد الفلسطينيات. وسياسة التعطيش ونشر الأوبئة والأمراض. والتهجير القسري، سياسة إعادة ضبط المكان. التهجير القسري في قطاع غزة والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس. أما القسم الثاني فيركز على تداعيات العدوان الحربي الإسرائيلي على حياة النساء الفلسطينيات. والعقاب المزدوج. عندما تصبح الرعاية الطبية هدفاً للهجمات. وانعدام الأمن الاقتصادي.. أعباء الرعاية مضاعفة. وتدهور الصحة النفسية.. عدم التعافي. وأوضحت الورقة أنه بالرغم إدراك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة الاتفاقيات المتصلة بالمرأة، والقانون الدولي الإنساني، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، احتياجات النساء في زمن السلم والحرب والنزاعات المسلحة، إلا أن التحدي الكبير الذي تواجهه هذه المنظومة التشريعية، هو في كيفية امتثال الدول المنتهكة للقواعد الحقوقية الناظمة لحقوق النساء، ما يحتاج إلى تحديد مسؤولية الدول لوضع نهاية للإفلات من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، علما أن القرار 1325 أكّد استعداد مجلس الأمن لاتخاذ تدابير المحاسبة والمساءلة. وخلصت الورقة إلى جملة من التوصيات تمثل أبرزها في وجوب قيام المؤسسات والمنظمات الدولية بالتدابير المناسبة لوقف العدوان الحربي على كامل الأرض الفلسطينية، وتأكيد الهيئة على أهمية التزام مجلس الأمن بإصدار قرار بوقف العدوان الحربي على القطاع، وذلك انسجاماً مع قراراته المتصلة بأجندة المرأة والسلام والأمن، خاصة القرار 1325 والقرارات اللاحقة له، وأهمية تنفيذها على الصعيد الدولي. وجوب مراعاة اتفاقية جنيف الخاصة بالمدنيين في أوقات الصراعات المسلحة وتطبيقها حيث إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قضى بانطباق مفهوم النزاع المسلح على الأرض الفلسطينية، وبالتالي يٌعد النقل القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخالفة لاتفاقيات جنيف. وجوب محاسبة، الاحتلال الإسرائيلي ومنعه من الإفلات من العقاب بخصوص جرائم حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية؛ خاصة تلك المرتبطة بالنساء. ووجوب إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماتها القانونية، باعتبارها قوة محتلة بدلاً من أن يُعرض عليها شيك على بياض للإفلات من العقاب. وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، لسكان قطاع غزة كافة، وهذا أمر بالغ الأهمية لبقاء النساء والفتيات في القطاع على قيد الحياة، حيث تعد المستلزمات المنقذة للحياة بما فيها المياه والوقود والصرف الصحي والغذاء والرعاية الصحية، أموراً بالغة الأهمية لبقاء النساء والفتيات ورفاههن. وضرورة اتخاذ وكالات الأمم المتحدة السبل كافة لضمان وصول النساء الآمن إلى الملاجئ ودور الإيواء، والبيوت والمساكن، والحصول على الحماية والرعاية الصحية للأمهات، وذلك لحين وقف العدوان الحربي الإسرائيلي. ضرورة إدراك المؤسسات الدولية الإغاثية والتنموية، خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، للاحتياجات الإنسانية والمعيشية للنساء والفتيات في قطاع غزة. وضرورة الاستجابة لهذه الاحتياجات بالسرعة اللازمة، خاصة في ظل ارتفاع نسبة النساء المعيلات للأسر. ضرورة تقديم المؤسسات الدولية المتخصصة بدعم النساء، البرامج والمشاريع الهادفة لضمان حصول النساء والفتيات ضحايا عنف الاحتلال على الدعم الطبي والنفسي. للاطلاع على نص الورقة كاملة، اضغط هنا