اطلس:قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأهلي العربي(المعمداني)
في حي الزيتون بمدينة غزة، والذي يتبع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مساء يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2023، يشكل جريمة إبادة جماعية أسفرت عن استشهاد (500) مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة المئات بجروح مختلفة، وما زال العدد مرشح للزيادة ، إذ قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن يلجؤون إليه فتوجهوا إلى المستشفى وساحاته.1 حيث يعد استهداف الجرحى والمرضى من المدنيين والأطقم الطبية يرقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تقع تحت طائلة المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .كما يعد هذا العدوان المتعمدة على المستشفى انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا المادتين (18، 19 )من اتفاقية جنيف الأولى، اللتين توفران الحماية للمنشآت والأفراد الطبيين. الأعمال العدائية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تعبر عن مدى الوحشية والإجرام لدى الاحتلال الإسرائيلي في الاستهداف المنظم للشعب الفلسطيني بنية القتل والإفناء لكل ما هو فلسطيني، فالأعمال العدائية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من هذا الشهر(تشرين أول 2023) بحق المدنيين والمنشآت المدنية والتي لا تميز بين منشأة مدنية خاصة أو تعليمية أو طبية تعبر عن مدى الحقد والوحشية والإجرام لدى ساسة الاحتلال ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في حالات الحرب والنزاع المسلح. الاستهداف المباشر للمستشفيات والمراكز وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة موصوفة في القانون الدولي بأنها جريمة حرب وهي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني لا سيما للمادة رقم (18) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على " لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات[1]. وانتهاك للمادة رقم (19) من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م والتي تنص " لا يجوز بأي حال الهجوم على الوحدات والمنشآت الطبية الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع، وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية، والمادة رقم (24) من ذات الاتفاقية والتي نصت على انه يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية". كما وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (2675) لسنة 1970م على ضرورة تحييد المستشفيات عن الأعمال العدائية في حالات الحرب والنزاع المسلح إذ أن "منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفاً للعمليات العسكرية"، ولذلك "لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذي يعملون بصفة إنسانية2". وفي إطار تلك الجرائم صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة 9/10/2023م في اليوم الثالث للعدوان، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل مباشر ومتعمد المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الأعمال، وأوضحت أن الاعتداءات تمثلت في قصف المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة حيث استشهد احد الطواقم الطبية وأصيب عدد أخر بجروح مختلفة، واستهداف متكرر لمستشفى بيت حانون مما أدى إلى توقفه عن العمل، تعرض مستشفى العيون الدولي جنوب غزة إلى قصف مباشر مما أدى إلى توقف العمل فيه بشكل تام ، تعرض مجمع ناصر الطبي في خانيونس لأضرار نتيجة الاستهداف بالقصف الإسرائيلي، وتم تدمير (5) مركبات إسعاف حكومية، وتعرض (45) مهمة إسعاف لاستهداف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي .3 وفي بيان لها أكدت منظمة الصحة العالمية أن القطاع الصحي في قطاع غزة يواجه من كارثة صحية من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، على حالة طوارئ بلغت حد الكارثة الإنسانية، وقد صرح (أحمد المنظري) المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة سجلت (111) حالة استهداف لمنشآت صحية في قطاع غزة وإن (12) عاملاً في المجال الطبي قُتلوا.4