ويهدف الاستطلاع الذي أجرته منظمة الاحتلال إلى قياس التأثير الاقتصادي لخطط الائتلاف اليميني الحاكم في دولة الاحتلال، بقيادة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والتي من شأنها وضع قيود على السلطات الرقابية للمحكمة العليا وتقويض استقلالية جهاز القضاء.

وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه متخصصون يمثلون 521 شركة أن 68% من الشركات الناشئة "الإسرائيلية"، بدأت في اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل السحب من الاحتياطيات النقدية ونقل موقع المقر الرئيسي إلى خارج دولة الاحتلال ونقل موظفين وتسريح موظفين.

وفقًا للاستطلاع، أفادت 22% من الشركات بأنها "سحبت أرصدة نقدية من "إسرائيل""؛ و37% من المستثمرين أفادوا بأن الشركات الأم سحبت جزءًا من الأرصدة النقدية إلى الخارج. كما أبلغت 8% من الشركات أنها بدأت بالفعل في تغيير مكان تسجيل الشركة و29% من الشركات تنوي القيام بذلك في المستقبل القريب.

وبيّن الاستطلاع أن 20% من المستثمرين قالوا إن الشركات الممولة قد بدأت في تغيير مكان تسجيل الشركة، وأشار 69% من المستثمرين إلى أن الشركات الأم تنوي القيام بذلك في المستقبل. وأكد 67% من المستثمرين أنهم يشاركون بالفعل في استثمارات أو يفكرون في الاستثمار في شركات أجنبية، مع اكتساب الاستثمارات خارج دولة الاحتلال فيمة ووزنًا متزايدًا في إستراتيجيات المستثمرين.

وقال مدير عام منظمة "ستارت آب نيشن" ، آفي حسون، في بيان، إن "إجراءات الشركات والمستثمرين لإخراج أنشطتهم من إسرائيل زادت بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة الماضية"، وشدد على أن "عمليات مثل نقل شركة إلى الخارج أو تسجيلها عند فتحها في خارج "إسرائيل"، هي عمليات يصعب عكسها أو التراجع عنها".

وأفاد معظم المستثمرين بأنهم يرون علامات على تعافي الولايات المتحدة من الأزمة الاقتصادية، فيما يرصدون "حالة عدم يقين كبيرة فيما يتعلق بأفق الانتعاش في "إسرائيل"". وأفاد 36% من المستثمرين أنهم لا يعرفون متى سيبدأ الوضع الاقتصادي بالتعافي في إسرائيل.

وفي ظل حالة الغموض وعدم الاستقرار، فإن 67% من المستثمرين يقومون بالفعل بالاستثمار أو يدرسون الاستثمار في الشركات الأجنبية.

وأشارت شركات أيضا إلى أن التعديلات المقترحة كانت السبب في تراجع بواقع 70% في التمويل الذي جمعته شركات الهايتك في النصف الأول من العام الجاري. علما بأن قطاع الهايتك يعتبر من القطاعات المحركة للنمو في دولة الاحتلال، إذ يمثل 15% من الناتج الاقتصادي وتوجد به 10% من الوظائف ويشكل أكثر من 50% من الصادرات و25% من عائدات الضرائب في دولة الاحتلال.

وجاء الاستطلاع بالتزامن مع بدء الهيئة العام للكنيست مناقشة مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء تشريعات على أساس عدم معقوليتها. ويتوقع أن تستمر هذه المداولات حتى ظهر غد، وعندها سيتم التصويت على إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءتين النهائيتين.

ويأتي ذلك مع تصاعد الاحتجاجات التي تتواصل على مدار أشهر تنددا بمخطط حكومة الاحتلال التي يقولون أنه يهدد الديمقراطية في "إسرائيل" عبر إلغاء إمكانية إبطال قرارات السلطة التنفيذية، بما في ذلك قرارات رئيس الحكومة، والوزراء، والمسؤولين المنتخبين.