ونقلت الصحيفة عن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن القوة الشرائية في منطقة اليورو تراجعت بنسبة 1٪ منذ نهاية عام 2019، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة بنسبة 9٪ بسبب سوق العمل القوي وارتفاع الدخل. في الوقت الراهن تبلغ حصة أوروبا من الاستهلاك العالمي 18٪ وتمثل حصة الولايات المتحدة 28٪، على الرغم من أن هذه الأرقام كانت متساوية قبل 15 عاما.

ونوهت الصحيفة بأن القوة الشرائية للأوروبيين تتأثر سلبا بانخفاض الأجور - انخفضت في ألمانيا منذ عام 2019 بنسبة 3٪ ، وفي إيطاليا وإسبانيا بنسبة 3.5٪ ، وفي اليونان بنسبة 6٪. وارتفعت رواتب الأمريكيين بنسبة 6٪ خلال نفس الفترة الزمنية.

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ متوسط الأجر السنوي في الولايات المتحدة 77.46 ألف دولار في عام 2022 ، مقابل 73.19 ألف دولار في عام 2019. وللمقارنة، يحصل سكان ألمانيا في المتوسط على 58.94 ألف دولار، وبريطانيا - 53.99 ألف دولار، وفرنسا - 52.76 ألف دولار، وإيطاليا - 44.89 ألف دولار، وإسبانيا - 42.86 ألف دولار، واليونان –25.98 ألف دولار.

ويؤكد صندوق النقد الدولي على أن اقتصاد منطقة اليورو، نما بنسبة 6٪ على مدار الخمسة عشر عاما الماضية ، فيما نما اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 82٪ ، مما يجعل الوضع الاقتصادي المتوسط الأوروبي أدنى من أي ولاية أمريكية باستثناء ولايتي أيداهو وميسيسيبي.

في عام 2008 ، كان الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (14.22 تريليون دولار) يعادل تقريبا مؤشر الولايات المتحدة في هذا المجال (14.77 تريليون دولار)، وفي عام 2023 تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (26.86 تريليون دولار) الأوروبي (15.07 تريليون دولار) بأكثر من 11 تريليون دولار.