وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن التشريع المقترح يمكن أن يمنع الهيئات العامة من أن تتبنى نهجا خاصا بها في العلاقات الدولية بما في ذلك من خلال حملات العقوبات وسحب الاستثمارات.
وتم الإعلان عن مشروع قانون المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات لأول مرة في خطاب الملكة العام الماضي بعد الالتزام في بيان الانتخابات العامة للمحافظين عام .2019
وذكرت صحيفة تيلجراف البريطانية أن وزير الاسكان والمجتمعات المحلية مايكل جوف سيقدم التشريع يوم الاثنين.
وقال للصحيفة: “أنه ببساطة من الخطأ أن تقوم الهيئات العامة باهدار وقت وأموال دافعي الضرائب في متابعة أجندتهم الخاصة بالسياسة الخارجية”.
وأوضح أنه يجب أن يكون لدى المملكة المتحدة نهج ثابت للسياسة الخارجية تضعه حكومة البلاد.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 143