وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من عام 2022 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، وقيمته 905 مليون دولار أمريكي، والذي يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 2,116 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 345 مليون دولار أمريكي.

انخفاض تعويضات العاملين في إسرائيل خلال الربع الرابع 2022

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 969 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع 2022. وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 912 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بالرغم من انخفاض هذه التعويضات بنسبة 14% مقارنة بالربع السابق. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 98 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

انخفاض في اجمالي التحويلات الجارية من الخارج خلال الربع الرابع 2022

كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 587 مليون دولار أمريكي. شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 12% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج بانخفاض بلغت نسبته 68% مقارنة بالربع السابق، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 88%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 8% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 787 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 679 مليون دولار أمريكي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 108 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 175 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.