وقال المركز في بيانه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسند قبض من محكمة بداية أريحا، بما يفيد باستلام رسوم قضائية بقيمة 1500 دينار، وذلك بعد إنفاذ جدول رسوم المحاكم النظامية المعدل". 

واوضح ان الدعوى المدفوع فيها الرسم المذكور (1500 دينار)، تتعلق بمطالبة مالية بمبلغ (1084800) مليون وأربعة وثمانين ألف وثمان مئة شيقل، وان جدول الرسوم الجديد "يفرض حداً أعلى للرسوم بقيمة 1500 دينار أردني في المطالبات التي تزيد عن 200 ألف دينار" مشيرا الى أن "القانون يتيح للمدعي طلب تأجيل دفع الرسوم في حال عدم مقدرته على دفعها حالاً".

إن الأصل بمن يلجأ إلى القضاء، أن يلجأ إليه بأيدٍ نظيفة، وإن المدعي وإن كان محقاً في دعواه، فإن الرسوم القضائية التي يدفعها، سوف يتم تحصيلها من خصمه الذي أنكر حقه ابتداءً ما يسبب إرهاقا لأصحاب الحقوق ولمرفق القضاء على حد سواء، وإن الأصل بأن التقاضي مجاني هو لصاحب الحق، أما مُنكر الحقوق على أصحابها فيجب عليه أن يتكبد الخسائر، وهو الأولى بتحملها. 

وقال بان "نشر مثل هذه البيانات المُجتزأة، بهدف إثارة الجمهور، أو ببيان الإدعاء الحرص على مصلحة المتقاضين، بزعم ارتفاع بدلات الرسوم القضائية".

واشار المركز الإعلامي القضائي في بيانه الى أن "تعديل جدول رسوم المحاكم، صلاحية حصرية لمجلس الوزراء، وهو الذي قام على إصداره استجابةً لتوصيات لجنة تضم كافة الأطراف بما فيها نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى".