واعتبرت الجبهة الشعبية في بيان لها، أن ابعاد الحموري الذي قضى سنوات في الاعتقال الإداري وغير الإداري في سجون الاحتلال هو قرار سياسي بحت، لا سيما وأنّ الحموري يُطالب بحرية أبناء شعبه وبعدم الاعتداء على الأطفال والنساء، والتوقّف عن هدم البيوت واعتقال الأطفال في مدينة القدس. كما جاء في نص بيانها.

وقالت: إبعاد الحموري يأتي في إطار سياسة التطهير العرقي وإفراغ المدينة المقدسة من سكّانها الأصليين وهي تحت الاحتلال، ما يعني أنّ هناك مخالفة كبرى بحق القانون الدولي، وهذا يستوجب التدخّل السريع من جانب المؤسّسات الدولية لتوقّف هذا الاحتلال الذي لا يعير أي وزن لا للقوانين ولا للمؤسّسات الدوليّة عن ممارساته التعسفيّة.

وطالبت "الشعبية"، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية باستنكار هذه الجريمة، والمطالبة بإعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته، والتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة وفي مقدمتها احتلال الأرض.