اطلس:حذر مسؤولان كبيران في البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، من أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يمكن أن ينزلق إلى الركود في 2023 على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في خطاب أمام اللجنة المالية والنقدية الدولية الهيئة السياسية لصندوق النقد الدولي، أن "آفاق النمو متجهة إلى الانخفاض أساسا، وخصوصا بسبب التبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا".

ولم تذكر لاغارد كلمة ركود لكنها أكدت أن "التوقعات أصبحت قاتمة" منذ الصيف الحالي بسبب "ارتفاع التضخم" الذي وصل إلى 10% في أيلول/سبتمبر في منطقة اليورو.

 

وأشارت أيضا إلى عوامل مؤثرة أخرى مثل "انحسار تأثير إعادة الفتح" بعد أزمة جائحة كورونا و"ضعف الطلب العالمي" و"انخفاض الثقة".

واضافت أن هذه العوامل "يمكن أن تسبب تباطؤًا كبيرًا في نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو في النصف الثاني (من العام الجاري) وأوائل 2023".

وذكرت أيضا أن هناك عوامل تدعم الاقتصاد مثل مستوى المدخرات الأسرية المتراكمة، وسوق العمل القوي ودعم الميزانية بما في ذلك خطة الانتعاش الأوروبية.

وكان البنك المركزي الأوروبي أعلن في أيلول/سبتمبر فرضيات عدة للنمو في منطقة اليورو في 2023. وقال لويس دي غويندوس الجمعة في مقابلة مع الصحيفة الليتوانية "فيرسلو زينيوس" إن "ما اعتبرناه سيناريو تراجعيا (...) يقترب من السيناريو الأساسي".

وفي هذا "السناريو التراجعي" سيسجل إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو انكماشا بنسبة 1% تقريبًا العام المقبل، بينما تشير القديرات المرجعية إلى نمو بنسبة 0,9%.

وذكر غويندوس أن الفارق "يكمن في تطور إمدادات الطاقة القادمة من روسيا".

ووفق السيناريو الأساسي، سيستمر إمداد الغاز بنسبة 20%، مقابل انقطاع كامل في أسوأ الأحوال الذي يبدو السيناريو المرجح.

وقال دو غويندوس إن منطقة اليورو تشهد "تضافرا صعبًا جدا لنمو اقتصادي ضعيف بما في ذلك احتمال حدوث ركود تقني، وتضخما مرتفعا".

وقبل أن يصبح الركود واقعا، بدأ البنك المركزي الأوروبي في تموز/يوليو رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ لأن هدفه هو إعادة التضخم إلى 2%.

ويمكن أن يؤدي الاجتماع المقبل لمجلس محافظي المؤسسة المقرر عقده في 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى زيادة أخرى بمقدار 0,75 نقطة في معدلات الفائدة الأساسية كما حدث في أيلول/سبتمبر، كما ذكر مصرفيون ومراقبون في منطقة اليورو.

وحذرت لاغارد أيضا من أنه بين ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، كل هذا يعني أن "توقعات الاستقرار المالي قد تراجعت" مما أدى إلى "الضغط على قدرة خدمة الديون للشركات والأسر".