اطلس:نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجمعية واعد للأسرى والمحررين، اليوم الخميس، وقفة جماهيرية حاشدة أمام خيمة الاعتصام المُقامة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة

دعماً وإسناداً للأسير ناصر أبو حميد والأسرى المرضى والإداريين المضربين عن الطعام.
وشارك في الوقفة، عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة، وممثلي عن القوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات داعمة لقضية الأسرى.
بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤول محافظة غزة الرفيق عبد الحميد حمد، أن الأسير المناضل ناصر أبو حميد يصارع مرض السرطان والسجان معاً ويواجه سياسة الإهمال الطبي المتعمد، في سياسة إسرائيلية متعمدة لقتله.
وقال حمد في كلمة الجبهة الديمقراطية «إن أسرانا البواسل في سجون الاحتلال موحدون في خوض نضالهم بإرادتهم الفولاذية وصمودهم لانتزاع حقوقهم المشروعة في العلاج والرعاية الصحية والحفاظ على منجزاتهم التي تحققت بتضحياتهم على طريق حريتهم».
وأضاف حمد أن «سياسة الاعتقال الإداري المخالفة للقانون الدولي والإنساني تتواصل، ما يزيد من معاناة الأسرى في سجون الاحتلال». منوهاً إلى أن الأسرى الإداريين يخوضون إضراب الكرامة بخطوات نضالية منها رفض المثول أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية من أجل وقف «الاعتقال الإداري» بحقهم ورفض المثول أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وأوضح أن أكثر من (55) ألف قرار اعتقال إداري صدر عن دولة الاحتلال منذ العام 1967، وأن نحو (760) معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال بينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى، لافتاً إلى أن (80%) من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.

ونوه إلى أن أكثر من (600) أسير مريض مزمن منهم (23) أسير مصاب بالسرطان والأورام بدرجات متفاوتة وبحاجة لرعاية صحية خاصة بشكل سريع وفي مقدمتهم الأسير ناصر أبو حميد.
وقال حمد، "إننا في الجبهة الديمقراطية وكافة أحرار العالم والمؤسسات المدافعة عن الأسرى، نؤكد دعمنا ومساندتنا لكافة الخطوات النضالية التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال وفضح ممارسات ما تسمى «مصلحة السجون» تجاه أسرانا البواسل".
وطالب حمد السلطة الفلسطينية بالتحرك لتدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال والتوجه إلى المحاكم الدولية لفتح تحقيق دولي في حالات الإهمال الطبي والموت البطيء الذي يعاني منه الأسرى المرضى، والاعتقال الإداري والذي لا ينسجم مع الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية.