اطلس: تسعى سلطات الاحتلال لتكريس و "شرعنة" عشرات البؤر الاستيطانية التي اقامها مستوطنون في انحاء الضفة ضمن ما اصطلح عليه "الاستيطان الرعوي" المتمثل باقامة مستوطنين بالسيطرة على مساحات شاسعة من اراضي الضفة بحماية الجيش واقامة مزارع عليها لرعي مواشيهم.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان ما تسمى "الادارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال تدفع بمخطط لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية التي أقامها مستوطنون على شكل مزارع لرعي المواشي، من خلال "نظام جديد" وضعته لهذه الغاية.
ويتعلق الامر بشرعنة 30 – 35 بؤرة استيطانية استنادا الى انها اقيمت على "اراضي دولة".
ويهدف النظام الجديد إقامة بؤر استيطانية جديدة (اضافية) على شكل مزارع رعاة مواشي في الضفة الغربية، إلى جانب شرعنة البؤر الاستيطانية التي سبق واقيمت.
وبين شروط النظام الجديد لإقامة المزارع الاستيطانية أن تسكنها عائلة مستوطنين واحدة، إلى جانب عمال وعدد محدود من المباني، واستصدار "أصحابها" تصاريح لرعي المواشي وتصاريح بيطرية.
ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن مصدر في مجلس المستوطنات قوله إن سكرتير عام حركة "أمانا" الاستيطانية، زئيف حيفر، يقود موضوع شرعنة المزارع الاستيطانية مع سلطات الاحتلال.
وتعمل "الإدارة المدنية" في هذه المرحلة على شرعنة ما بين 30 إلى 40 مزرعة استيطانية.
وأصبح إقامة المزارع الاستيطانية أحد اكثر اساليب الاستيلاء على اراضي الضفة والاستيطان انتشارا خلال السنوات العشر الاخيرة.
ويوجد حاليا حوالي 50 بؤرة استيطانية كهذه في الضفة تسيطر على 240 ألف دونم من اراضي الضفة، او ما يشكل حوالي 7% من مساحة المناطق المضنفة C، وفقا لمنظمة "كيرم نيفوت" لمراقبة الاستيطان.
وأشارت الصحيفة العبريى إلى أن هذه المزارع الاستيطانية تقام على "أراضي دولة" وأراض بملكية فلسطينية خاصة، لكن تستولي على مساحات أوسع من مساحتها المعلنة، لأنه يتم رعي المواشي في مناطق أوسع، وبذلك تطور نهج استيطاني تسيطر فيه البؤر الاستيطانية على أكثر ما يمكن من الأراضي وباقل عدد من المستوطني.
وأفادت الصحيفة بأنه في السنوات الخمس الأخيرة سيطرة أربع مزارع استيطانية كهذه على منطقة مساحتها 19 ألف دونم، "وأغلق المستوطنون فيها، بمساعدة الجيش، بشكل كامل إمكانية توجه فلسطينيين إلى أراضيهم التي تبلغ مساحتها 20,866 دونما، والتي كانوا يزرعونها ويرعون مواشيهم فيها في الماضي".