وأضاف نصر الله: لدينا نوع من المسيّرات يمكنه أن يذهب ويعود من دون أن يُسقطه العدو. مضيفا: "اتفقنا في حزب الله على إرسال النوع الثاني من المسيّرات الذي يمكن أن يسقطه العدو بهدف إحداث الأثر المطلوب". مؤكدا: لطالما دخلت مسيّراتنا فلسطين المحتلة وعادت عشرات المرات خلال السنوات الماضية من دون أن يسقطها العدو.

وأضاف نصر الله إنّ بدايات الردع بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي بدأت عام 1985، عندما اضطر العدو الإسرائيلي، مبكراً، إلى الانسحاب من كثير من المناطق التي احتلها.

وأشار في "حوار الأربعين" مع شبكة الميادين إلى أنّ "العدو الإسرائيلي تعاطى مع الشريط الحدودي كحزام أمني؛ لمنع المقاومين من دخول فلسطين، وحينها بدأ الردع".

وأضاف في حديثه أنّ هذا الردع، يومها، كان إنجاز كل حركات المقاومة التي نفذت عمليات استشهادية وليس حزب الله فقط، لافتاً أيضاً إلى أنّ "المرحلة الثانية من الردع بدأت من خلال فعل المقاومة في القرى الأمامية، وصولاً إلى عام 1993 حين بدأت المرحلة الثالثة".

وأوضح نصر الله أنّ "من عام 1993 حتى عام 1996، تم تحقيق مستوى عال من الردع".

وتابع نصر الله: "تفاهم نيسان/أبريل 1996 أسس لانتصار عام 2000، حيث باتت للردع عناوين عدة، بينها منع الاحتلال من قصف أهداف مدنية من دون رد".

وأكّد نصر الله أنّ العدو الإسرائيلي أدرك، نتيجة حرب تموز/يوليو، أن المواجهة مع المقاومة خطيرة وكبيرة، وأن قدرات المقاومة باتت تتجاوز المواجهة عند الحدود.

ووفق نصر الله، فإن "منذ حرب تموز/يوليو حتى اليوم، بات العدو الإسرائيلي ينتبه إلى أن أي عمل تجاه لبنان سيقابل برد".

كما قال نصر الله إنّ العدو يلجأ، اليوم، إلى عمليات لا تترك أي بصمة. ومنذ عام 2006 إلى اليوم، لا يجرؤ على أي عمل ضد لبنان".

معادلة "كاريش"

أما عن معادلة "كاريش"، التي أعلن عنها هذا الشهر في خطابٍ متلفز حول آخر التطورات السياسية، فقال  الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إنّ "لبنان، الآن، أمام فرصة تاريخية في ظل حاجة أوروبا إلى تأمين بديل للنفط والغاز الروسيين".

وأشار نصر الله إلى أنّ "الرئيس الأميركي، جو بايدن، جاء إلى المنطقة من أجل الغاز والنفط، والإضافة التي يمكن أن تقدمها السعودية والإمارات لن تحل حاجة أوروبا".

ووفق نصر الله، فإن "الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بحاجة إلى النفط والغاز، و"إسرائيل" ترى فرصة في ذلك"، لافتاً إلى أنّ "بايدن لا يريد حرباً في المنطقة، وهذا الأمر فرصة لنا للضغط من أجل الحصول على نفطنا".

وتابع نصر الله: "الموضوع ليس كاريش وقانا، وإنما كل حقول النفط والغاز المنهوبة من قبل "إسرائيل"، في مياه فلسطين، مقابل حقوق لبنان".

كما قال نصر الله إنّ "الأميركيين أدخلوا لبنان في دوامة المفاوضات فيما "إسرائيل" حفرت الآبار ونقبت عن الغاز وتستعد لاستخراجه"، مشدداً على أنّ "الولايات المتحدة ضغطت على الدولة اللبنانية من أجل القبول بخط "هوف" أو بالطرح الإسرائيلي للحدود البحرية".

كذلك اكّد نصر الله أن "ما تريده الدولة اللبنانية يمكنها أن تحصل عليه الآن وليس غداً"، مضيفاً أنّه "لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو في البر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة".

وقال نصر الله إنّ "هذا العمل سواء في كاريش وما بعدها متوقف على قرار العدو الإسرائيلي ومعه الولايات المتحدة الأميركية".

وأوضح نصر الله أنّ "الدولة اللبنانية قدمت تنازلاً كبيراً من خلال ما طلبته من الوسيط الأميركي عندما تحدثت عن خط 23+"، مشيراً إلى أنّ "الكرة الآن ليست في ملعب لبنان لأنه هو الممنوع من استخراج النفط والغاز في المنطقة غير المتنازع عليها".

وأضاف أنَ "المطلوب الالتزام بالحدود التي تطلبها الدولة اللبنانية ورفع الفيتو عن الشركات التي تستخرج النفط".

وتابع نصر الله: "إذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش في أيلول قبل أن ياخذ لبنان حقه، ذاهبون إلى مشكل". وأوضح السيد نصرالله: "وضعنا هدفا وذاهبون إليه من دون أي تردد، وكل ما يحقق هذا الهدف سنلجأ إليه".

واعتبر نصر الله أنّ "الدولة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ القرار المناسب الذي يحمي لبنان وثرواته ولذلك المقاومة مضطرة لاتخاذ القرار".

وفي سياق حديثه، شدد نصر الله على أن الهدف هو أن يستخرج لبنان النفط والغاز لأن هذا هو الطريق الوحيد لنجاته.

وفيما يتعلق بتهديداته باستهداف حقل كاريش: لم ننسق خطواتنا مع الأخوة السوريين أو الإيرانيين أو مع أي من حلفائنا في الداخل. مضيفا: هدفنا أن يستخرج لبنان النفط والغاز لأن هذا هو الطريق الوحيد لنجاة لبنان.

وقال نصر الله: وضعنا هدفاً وذاهبون إليه من دون أي تردد وكل ما يحقق هذا الهدف سنلجأ إليه .

وقال: للأسف الشديد ليس هناك جرأة سياسية في لبنان على هذه الخطوة نتيجة الخوف من العقوبات الأميركية على الأشخاص وعائلاتهم.

وحول أزمة الكهرباء في لبنان، قال نصر الله "أنا جاهز لجلب الفيول الإيراني إلى معامل الكهرباء اللبنانية مجاناً على أن توافق الحكومة اللبنانية على ذلك".