اطلس:  أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، عن رفض الحكومة الفلسطينية القاطع لأعمال التسوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في مدينة رام الله، إن سلطات الاحتلال تستهدف بسط سيطرتها على أراضي المواطنين، خاصة تلك الأراضي المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن الحكومة لن تتعامل مع هذه الأعمال.

وطالب اشتية رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال في دولة الاحتلال "يائير لابيد" بتسليم منزل رجل الأعمال الفلسطيني المهجر حنا سلامة الذي بناه عام 1932 في مدينة القدس، وأن يعيده لأصحابه.

كما طالب بعدم المساس بأملاك اللاجئين الذين هجروا من بيوتهم عنوة ولهم الحق بالعودة إليها، وفق القرار الأممي رقم (194).

وأعلن أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم الوضع المالي، ورواتب الموظفين، منوها إلى أن "نسبة الصرف نتركها لوزارة المالية ولمجلس الوزراء للقرار في ذلك، بحيث تدفع هذه الرواتب بما لا يتجاوز يوم الأربعاء المقبل".

وفي سياق منفصل، أشار إلى أن إرهاب الاحتلال لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا، حيث بلغ عدد الشهداء الذين قضوا برصاص الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 78 شهيدا، من بينهم 15 طفلا، كان آخرهم الشهيد كامل علاونة من قرية جبع، والشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله، التي ارتقت أمس الأول في معتقل "الدامون".

وأردف قائلا: تزيد سلطات الاحتلال من آلام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، حيث تبين لنا أنه يتم استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب بالجامعات "الإسرائيلية"، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقيم والمبادئ والأخلاق العلمية.

وطالب الجامعات العالمية بمقاطعة تلك الجامعات "الإسرائيلية" المتورطة في احتجاز الجثامين، والضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن انتهاكها لجثامين الشهداء، وأن تقوم بالإفراج الفوري عن جميع جثامينهم المحتجزة لديها، كي يتمكن ذووهم من وداعهم، بما يليق بهم ويحترم مشاعرهم.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم، قضايا مشاريع البنية التحتية، ومحاكم الهيئات المحلية، ونظام الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، وتقارير أمنية وسياسية.

كما يناقش المجلس قضايا مشاريع البنية التحتية، ومحاكم الهيئات المحلية، ونظام الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، وتقارير أمنية وسياسية.