واستمع قضاة المحكمة العليا لادعاءات محامي عائلة سمرين، الرافضة لمصادقة المحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح على إخلاء العائلة من عقارها الكائن في حي وادي حلوة في بلدة سلوان، على بعد عدة أمتار عن المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية.

وطالب قضاة المحكمة العليا من النيابة العامة العودة الى "حارس أملاك الغائبين" للتوضيح كيف "حول عقار سمرين الى املاك الغائبين رغم أن الحارس لم يفحص ورثة المالك بعد وفاته في ثمانينات القرن الماضي"، مطالبين الرد الخطي خلال 45 يوماً.

وأوضح محامي العائلة محمد دحلة أن المحكمة العليا نظرت اليوم بعدة ادعاءات أبرزها وأهمها "الإذن الذي أعطاه المرحوم موسى سمرين قبل وفاته 1983 للعائلة بأنه "إذن غير قابل للإلغاء" وهو معطى للمرحوم محمد سمرين وزوجته أمل وباقي أفراد العائلة بالعيش في العقار".

وأضاف دحلة في حال موافقة المحكمة العليا على هذا الادعاء فإن جمعية العاد الاستيطانية وجمعية الصندوق القومي اليهودي لن تتمكنا من اخلاء العائلة من العقار.

وتخوض عائلة سمرين صراعاً في محاكم الاحتلال منذ عام 1991، بعد دعوات من قبل شركة "هيمونتا" الإسرائيلية -والتي تعتبر أحدى شركات "الصندوق القومي اليهودي"- بإدعاء ملكية العقار.

وكانت سلطات الاحتلال قد حولت ملكية المنزل عام 1983 "لحارس أملاك الغائبين" وذلك بعد وفاة الجد الأكبر للعائلة موسى عبد الله سمرين، بإدعاء أن أبناء الحاج موسى في الأردن وليس له ورثة داخل الأراضي الفلسطينية، وتم ذلك دون إبلاغ العائلة حتى بدأت قرارات الاخلاء تصل العائلة عام 1991.