ويعزى هذا إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,810 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 347 مليون دولار أمريكي.

وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 987 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول 2022. وكانت تعويضات العاملين داخل الخط الاخضر البالغة 952 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 69 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

التحويلات من الخارج 

كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 547 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 23% عن الربع السابق. حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 14% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 86%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 9% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 514 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 411 مليون دولار أمريكي، في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 9 ملايين دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 79 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.