اطلس: ينظر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بخطورة بالغة إلى سياسة الازدواج الضريبي التي تتبعها كل من لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة والحكومة الفلسطينية في رام الله، في إطار المناكفات السياسية من قبلهما، متجاهلين الآثار السلبية

لهذه السياسة على حياة المواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي يزيد من وطأة تكلفة الحياة المعيشية عليهم؛ وبخاصة للمواطنين الذين يقطنون قطاع غزة، الذي يكابد الحصار وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وتكبد المنتجين الفلسطينيين المزيد من الأعباء المالية في عملية الإنتاج والتسويق.
تابع ائتلاف أمان باهتمام بالغ قرار وزارة المالية في قطاع غزة بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المحلية المصنعة في الضفة الغربية التي تسوق في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 18 أيار/ مايو الجاري على ثلاث سلع (المياه المعدنية، والمشروبات الغازية، والشيبسي)، واحتمال أَنْ ينسحب هذا القرار على عدد من المنتجات الوطنية ( 24 سلعة أخرى تشمل منتجات غذائية، خشبية، بلاستيكية وورقية)، تصنع محليا في الضفة الغربية وتورد لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وقد برر تصريح مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة بتاريخ 23/5/2022 إلى أنَّ تطبيق قرار فرض الضريبة المضافة على منتجات الضفة الغربية جاء بناء على استمرار وزارة المالية في الضفة الغربية بفرض ضرائب القيمة المضافة على المنتجات والسلع المحلية التي يتم انتاجها في قطاع غزة، وتسويقها في الضفة الغربية، وعلى استثناء تجار قطاع غزة من قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بإعفاء الدقيق من الضريبة.
ونتيجة لذلك، فإن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يقع ضحية لسياسية الزدواج الضريبي والجباية غير القانونية التي ستعود بالضرر البالغ على المواطن، إزاء انعكاس القرار على الأسعار النهائية للمنتجات الوطنية من جانب، كما ينعكس بالسلب أيضاً على الاقتصاد الوطني، وقدرة المنتج الوطني على منافسة المنتجات الأجنبية والإسرائيلية التي تغرق أسواق قطاع غزة، واستمرار سياسة حجب المعلومات المرتبطة بالسياسات المالية والاقتصادية المطبقة من قبل لجنة متابعة العمل الحكومية ووزارة المالية في قطاع غزة، وآلية تقدير وتحصيل الإيرادات المحلية وضعف بيئة المساءلة في إدارة المال العام.
وطالب ائتلاف أمان جميع أطراف الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة الكفّ عن ممارسة الازدواج الضريبي بفرض ضريبة قيمة مضافة على المنتجات الوطنية المصنعة في الضفة الغربية أو قطاع غزة، والعدول الفوري عن القرارات المتعلقة بذلك. كما يدعو الائتلاف الحكومة الفلسطينية إلى تطبيق سياسة الإعفاء الضريبي على واردات قطاع غزة من السلع الأساسية كمنتجات القمح.
ويجدد ائتلاف أمان مطالبته للجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة المالية في قطاع غزة إعمال سياسة الإفصاح عن السياسات المالية والاقتصادية العامة، ونشر البيانات بشكل يتيح فرصة الوصول إليها من قبل المواطنين بسهولة ويسر، بحيث تكون كاملة ودقيقة، وفي الوقت المناسب.