اطلس:دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في بيان لمناسبة الذكرى 32 لانطلاقته، التي تصادف غدا الخميس، القوى والفصائل والنخب الفلسطينية لإعادة الاعتبار للعمل المشترك والوحدوي بروح المسؤولية الوطنية العالية من أجل إنهاء الانقسام الذي بدأ عام 2007
واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمانتنا الوحيدة للانتصار، من أجل التفرغ لصياغة استراتيجية فلسطينية جديدة، نضالية- ميدانية وسياسية-دبلوماسية وديمقراطية-اجتماعية-اقتصادية، استراتيجية تستطيع مواجهة الصلف الاسرائيلي الذي بلغ أعلى درجات الصفاقة والوقاحة، من جهة، ومن جهة ثانية، لتجديد وتقوية النظام السياسي الفلسطيني وعلى رأسه منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك عبر إجراء الانتخابات لرئاسة وبرلمان دولة فلسطين والمجلس الوطني الفلسطيني وعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني، على أن يسبق ذلك إجتماع للأمناء العامين للفصائل يضع الآليات الكفيلة بتنفيذ القرارات التي اتخذت في اجتماعهم الذي عقد في أيلول عام 2020 وما يتصل به من قرارات اتخذتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي وأكد عليها المجلس المركزي في دورته الأخيرة في شهر شباط المنصرم.
وأضاف "فدا" أن تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية يمثل حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية التي ندعو لها بما يشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية يشارك فيها الأخوة في حركتي فتح وحماس ومن يرغب من الأخوة والرفاق في باقي الفصائل لتوحيد المؤسسات المدنية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع ورفع الحصار الاسرائيلي الظالم عنه.
ونوه إلى أن الاستراتيجية الفلسطينية الجديدة يجب أن لا تغفل التطورات والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية والاقليم والعالم، لافتا الى الحاجة لاعادة رسم التحالفات الفلسطينية من جديد.
وقال "إننا في فدا وإذ نؤكد في الذكرى 32 لانطلاقة حزبنا على القاعدة الذهبية لسياسة الحياد الايجابي وعدم الدخول في سياسة المحاور، فإننا نؤكد في الوقت ذاته على الطابع الوطني والقومي والأممي للقضية الفلسطينية، كما نؤكد على العلاقة المترابطة والتكاملية بين خطي النضال من أجل التحرر الوطني والكفاح من أجل البناء الديمقراطي والتحرر الاجتماعي، وأن لا مجال للمساومة في برنامجنا على الطابع العلماني والديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني الذي نتطلع إليه، نظام يفتح الباب للتحول باتجاه بناء الاشتراكية، نظام يحترم حقوق النساء ويرفض أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الطائفة أو المعتقد الديني، نظام يكفل الحريات الخاصة والعامة، ونظام يحرم التعذيب والاعتقال على خلفية المواقف السياسية والانتماء السياسي".