للتجسس على رؤساء بلديات وسلطات محلية والعديد من المقربين منهم، دون أن يكون هناك أي مبرر أو شبهات لمخالفات جنائية أو ملفات فساد.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن أفراد من وحدة السايبر السرية في الشرطة الإسرائيلية، قاموا بزرع برنامج التجسس "بيغاسوس" بهواتف 3 رؤساء سلطات محلية في البلاد، وذلك بدون أمر محكمة، وبدون دليل موثق بشأن إمكانية ارتكاب مخالفات جنائية أو ملفات فساد.

وأضاف الموقع أنه بعد التجسس وتعقب هواتف الرؤساء، حيث لم يجد أفراد الوحدة أي شبهات أو أي حديث عن ارتكاب مخالفات جنائية، وقاموا بالتجسس على هواتف لمقربين لرؤساء السلطات المحلية الثلاث.

وعزز الموقع معلوماته الصحيفة بالتصريحات الصادرة عن المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، في حزيران/يونيو 2016، حيث أجرى محادثات مع كبار ضباط قيادة الشرطة، قال لهم إنه "تم تشخيص الكثير من الحالات ينجر بها رؤساء سلطات محلية لارتكاب مخالفات فساد، وهناك من يرتكبون المخالفات عن جهل".

ووفق ما كشفت صحيفة "كلكليست"، فقد اشترت الشرطة الإسرائيلية برنامج "بيغاسوس" لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر العام 2013، وكان يتولى يوحنان دانينو منصب المفتش العام للشرطة. وبلغت تكلفة شراء وصيانة "بيغاسوس" عشرات ملايين الشواكل.

ودفع المفتش العام السابق، روني ألشيخ، الذي تولى المنصب عام 2015، إلى توسيع استخدام "بيغاسوس" ضد مواطنين، وفقا للصحيفة. وبلغت تكلفة شراء وصيانة "بيغاسوس" عشرات ملايين الشواكل.

تصريحات ألشيخ دفعت بضباط الشرطة للعمل من أجل تحقيق الانجازات وإجراء تحقيقات كبيرة، وكشف الأدلة، وخلق حالة من الردع، وهي التصريحات التي كانت بمثابة الإشارة للضباط ومختلف الوحدات للاستعانة ببرنامج التجسس "بيغاسوس"، وفقا لما ذكر الموقع الإلكتروني للصحيفة.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية برنامج "بيغاسوس" من أجل اختراق هواتف بعض رؤساء البلديات والسلطات المحلية، وتم اعتقال بعضهم وتفتيش منازلهم ومكاتبهم، كما تم استدعاء عائلاتهم واصدقائهم ومساعديهم للتحقيق، ومنهم من تم اعتقالهم.

وبسبب تصريحات وتعليمات ألشيخ، الكثير من منتخبي الجمهور ممن لم يقوموا بارتكاب أي مخالفات جنائية ولا يوجد حتى أي شبهات لضلوعهم بملفات فساد تم ملاحقتهم ومطاردتهم من قبل جهاز الشرطة، وقد حدث هذا بسبب "الحماس المفرط لضباط الشرطة لاستعمال التكنولوجيا وبرامج التجسس".

وبالاستعانة ببرنامج التجسس، اخترقت الشرطة هاتف رئيس بلدية بحثا عن أدلة بتلقي رشوة، وذلك خلال تحقيق أولي ضده. وبعد العثور على أدلة، تم فتح تحقيق معلن، واستخدمت المواد التي عُثر عليها في الهاتف كأدلة ضد رئيس البلدية.

واستخدمت الشرطة هذه البرنامج بادعاء وجود ثغرة مزعومة في القانون يسمح بذلك. وفي إحدى الحالات استخدم "بيغاسوس" لاختراق هاتف رئيس بلدية آخر، وإثر ذلك تعالت شبهات بتلقيه رشوة من مقاول، لكن تحقيق الشرطة لم يتمكن من جمع أدلة لتقديم لائحة اتهام، لكن المعلومات التي استخرجت من الهاتف بقيت بحوزة الشرطة، ويرجح أن رئيس البلدية لا يعلم بكل هذه العملية ضده، وفقا لصحيفة "كلكليست".