اطلس: أظهرت صور لمنزل عائلة صالحية الذي هدمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس، نشرتها صحيفة هآرتس العبرية اليوم الخميس
أن منزل صالحية عبارة عن مبنى تاريخي كان قائما ابان الحرب العالمية الأولى (قبل اكثر من 100 عام)، وليس كما ادعت بلدية الاحتلال بان عائلة صالحية هي التي اقامته، حيث زعمت بلدية الاحتلال في القدس بان العائلة "تسللت إلى الأرض وأقامت مبانٍ غير قانونية في السنوات الأخيرة".
وحسب الصحيفة فقد تم هدم المنزل خلافا لقرار لجنة التخطيط المحلية الاسرائيلية ودون إصدار تصريح بهدم المبنى على النحو المطلوب.
وقالت هارتس " لقد تم هدم المنزل على الرغم من كونه مبنى تاريخي، وان المبنى الأصلي كان جزءًا من مجمع سكني تابع لعائلة الحسيني، وربما كان يستخدم كمخزن. وقد تم هدمه خلافا لقرار لجنة التخطيط المحلية ودون إصدار تصريح بهدم المبنى على النحو المطلوب".
وأضافت "أنكرت البلدية أنه مبنى تاريخي وزعمت أن الأسرة التي تم إجلاؤها هي التي بنته، لكن المبنى يظهر في وثائق منذ أكثر من قرن: صور جوية لطيارين ألمان من الحرب العالمية الأولى وخرائط تعود إلى فترة الانتداب في ثلاثينيات القرن الماضي".
وتدعي بلدية الاحتلال في القدس أن عائلة صالحية "تسللت إلى الأرض وأقامت مبانٍ غير قانونية في السنوات الأخيرة".
كما ذكرت البلدية بأن "إخلاء الأرض تمت الموافقة عليه من قبل جميع المحاكم، بما في ذلك محكمة القدس المركزية. ومنذ صدور أمر التنفيذ في عام 2017، مُنح أفراد العائلة فرصًا لا حصر لها لتسليم الأرض بالاتفاق، لكنهم رفضوا عمل ذلك، حتى بعد التمديد والاجتماعات والمحاولات المتكررة من قبل بلدية القدس".
وتم إخلاء وتدمير المنزل بأمر من بلدية الاحتلال في القدس لصالح "بناء مؤسسة تعليمية هناك".
وكانت سلطات الاحتلال قد ادعت سابقًا بأن الأرض (التي قالت عائلة صالحية بانها اشترتها قبل عام 1967) كانت جزءًا من "كرم المفتي"، أي أراضي
المفتي الحاج أمين الحسيني، التي تمت مصادرتها بموجب قانون أملاك الغائبين، وان عائلة صالحية "ليس لها حقوق في المكان" حسب سلطات الاحتلال.
وقبل خمس سنوات اعلنت بلدية الاحتلال في القدس عن مصادرة المنطقة لصالح إنشاء مؤسسة تعليمية فيها. ومنذ ذلك الحين، خاضت عائلة صالحية معركة قانونية ضد الإخلاء، لكنها لم تتمكن من ذلك.
وقبل حوالي عام، حكمت قاضية محكمة القدس المركزية، عنات زينغر لصالح البلدية، وقررت أنه يمكن طرد أفراد العائلة. وقبل خمسة أيام، قدم محامي الأسرة، أحمد قضماني، طلبًا عاجلاً لمنع الإخلاء، مدعيًا أن الأمر يسري على الزوجين فقط وليس على باقي أفراد الأسرة (شقيق والد الأسرة الذي يعيش معه). وطلبت القاضية عينات أوفمان مولر رد البلدية على الطلب، لكنها امتنعت عن إصدار أمر احترازي يمنع إخلاء المنزل.
يشار إلى أن المنظمات اليمينية الاسرائيلية تبذل منذ 20 عاما جهودًا لإجلاء عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في الشيخ جراح. وستبت المحكمة العليا الاسرائيلية قريبًا في طلب إخلاء ثلاث عائلات.
بالإضافة إلى ذلك، في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن يدخل أمر إخلاء آخر بحق عائلة أخرى في الحي حيز التنفيذ.