وقال مدير عام الهيئة براق النابلسي أن الهيئة قامت بدراسة تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية بما يشمل العملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغيرها من قبل شركات الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة بالقدر الذي يحقق أهداف الهيئة وخطتها الاستراتيجية بتنظيم القطاع المالي غير الرسمي وحماية المتعاملين فيها من التعامل مع العديد من الجهات والأشخاص غير المرخصة للقيام بهذا النشاط بشكل يخالف قرار بقانون رقم (17) لسنة 2009 وتحقيقاً للشمول المالي في فلسطين.
وأشار النابلسي إلى أن الغاية من تشريع التعامل في البورصات الأجنبية يأتي استجابة لإقبال العديد من المواطنين على التعامل مع بعض الجهات المحلية الغير مرخصة لشراء وبيع العملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغيرها من الأدوات المالية، وتواصل العديد من الأشخاص مع العديد من المكاتب والشركات المنتشرة في دول العالم المرخصة من قبل هيئات الأوراق المالية العربية والأجنبية للتعامل بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وارتفاع أحجام التعاملات في تلك الأدوات.
وأوضح النابلسي إلى أن هناك رغبة متنامية محلياً بالانفتاح على الأسواق والبورصات الأجنبية، وأن هناك فرص متاحة من تشريع التعامل في البورصات الأجنبية تتمثل في تحويل نشاط التعامل بالأسواق الخارجية وسوق العملات من قطاع غير رسمي الى قطاع رسمي منظم، وإمكانية قياس أثر هذا النشاط على مؤشرات الشمول المالي في فلسطين، ورفد السوق الفلسطيني بشركات إقليمية محترفة ذات ملاءة مالية قوية و سمعة طيبه.
واضاف: "من المهم أن توفر الشركات كوادر مهنية مختصة تعمل على نشر الوعي في مجال الاستثمار الخارجي ويهدف الى تنظيم القطاع وذلك من خلال الزام الشركة بتوفير إجراءات عمل خطية، إجراءات رقابة داخلية، إجراءات إدارة مخاطر، اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، الى جانب أهمية الاعداد الجيد و تمكين انفاذ الأدوات الرقابية على الجهات العاملة في هذا القطاع و الأشخاص المؤهلين كونه قطاع يمتاز بالسيولة العالية و تداولات عالية الوتيرة الى جانب المخاطر المصاحبة بسبب طبيعة عمل هذا النشاط".
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 545