اطلس:قال استاذ القانون الدولي في جامعة الخليل ورئيس مجلس أمناء منظمة القانون من اجل فلسطين معتز قفيشة

إن الطلب الذي قدم للمحكمة الدولية في لاهاي ضد نقل السفارة الامريكية الى القدس والاعتراف الامريكي بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال قدم باسم دولة فلسطين وليس باسم السلطة الفلسطينية وكان مضمون الطلب تأجيل الجلسة المخصصة للمرافعة الشفوية، بمعنى أن فلسطين تقدم المرافعة الشفوية بعد تقديمها مذكرة خطية يتم شرح الانتهاكات والمخالفات للقانون الدولي الناتجة عن نقل السفارة الامريكية، فالموضوع هو موضوع تأجيل للجلسة ، لإتاحة الفرصة أمام الطرفين لإيجاد حل بالمفاوضات، وقد قبلت الولايات المتحدة، وبناءً عليه قررت المحكمة تأجيل جلسات المحكمة إلى إشعار آخر. "

وأضاف: "الموقف الفلسطيني تجاه هذه القضية موقف قوي من الناحية القانونية الدولية وأن ٩٠٪؜ من القرار سيكون لصالح الفلسطينيين خاصة ان الولايات المتحدة الامريكية قدمت لائحة جوابية، شرحت موقفها بشكل مكتوب للمحكمة وفضلت اللجوء الى القرارات السياسية بدل التعاطي مع الموضوع بشكل قضائي أمام المحكمة، وهذا مستغرب وسيصبح هناك مزيد من التحليلات حول هذا الموضوع، لذلك مهم تقديمه لوزارة الخارجية الفلسطينية او الجهة السياسية في الحكومة الفلسطينية من اجل توضيح ما حصل، وفي حال  تم رفع الدعوى مرة أخرى سيكون موقف فلسطين ضعيفا جداً."

وأوضح "إن هذه الدعوى قدمت كحبل نجاة لحكومة بادين، بمقابل أن امريكيا تقدم المساعدات للشعب الفلسطيني من أجل التنازل عن حقوق الشعب وهذا السبب الذي جعل الجهات المعنية تتعاطى مع هذا الموضوع بطريقة سرية، وأن الاتفاقيات السرية بين الدول هي اتفاقيات باطلة وتتعارض مع الديمقراطية وحق الشعب الفلسطيني معرفة ماذا يحدث في القدس."

وأشار الى وجود "أمور خلف الستار تتعلق بالسلطة وتراجعها عن هذا القرار، وان الامر يتطلب من السلطة توضيح الموضوع، وأن المساعدات التي تقدمها  أمريكا للفلسطينيين من الممكن استرجاعها ولكن ليس بهذه الطريقة وتأجيل الدعوى."

وقال قفيشة" في حال استمرت السلطة في رفع قضيتها كان من المفترض أن تقرر المحكمة وتعلن أن نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس غير قانوني، وتجبر بقرارها الولايات المتحدة بالتعهد بعدم نقل السفارة مرة أخرى في المستقبل."