اطلس: -تبنت لجنة في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يتعلق بتقديم تعويضات مالية لتصحيح جرائم العبودية في الولايات المتحدة، في تصويت تاريخي هو الأول في بلد ما زال يشهد تمييزا عنصريا.

وتبنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب النص بأغلبية 25 صوتا مقابل 17 صوتا. وصوت جميع الديموقراطيون لمصلحة النص الذي عارضه الجمهوريون.

ويفترض أن يوافق مجلس النواب الذي يشكل الديموقراطيون أغلبية فيه، على النص في جلسة عامة في موعد غير محدد. لكن مصيره غير مؤكد في مجلس الشيوخ حيث سيتعين على الديموقراطيين الحصول على أصوات عشرة جمهوريين على الأقل ليتم اعتماده نهائيا.

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة خبراء تكلف تقديم مقترحات بشأن دفع الحكومة تعويضات لأحفاد حوالى أربعة ملايين إفريقي تم جلبهم قسرا إلى الولايات المتحدة بين عامي 1619 و1865، تاريخ إلغاء العبودية.

وهو يهدف إلى معالجة "الظلم والقسوة والوحشية واللاإنسانية التي شكلت أساس العبودية"، وكذلك اللامساواة التي لا تزال الأقلية الأميركية السوداء تعاني منها اليوم.

وقال رئيس اللجنة القضائية الديموقراطي جيري نادلر قبل الاقتراع إن الهدف من هذا التصويت "التاريخي" هو "مواصلة النقاش الوطني حول طريقة مكافحة سوء المعاملة التي عاناها الأميركيون من أصل إفريقي أثناء العبودية والفصل العنصري والعنصرية البنيوية التي لا تزال متفشية في مجتمعنا اليوم".

وناشدت النائبة الديموقراطية الأميركية من أصل إفريقي شيلا جاكسون لي زملاءها عدم "تجاهل الألم والتاريخ والحكمة لهذه اللجنة".

وقالت إن الرئيس جو بايدن وهو أيضا ديموقراطي والتقى برلمانيين من أصل إفريقي في الكونغرس الثلاثاء "تعهد" دعم هذا النص.

لكن أعضاء اللجنة الجمهوريين يعارضون هذا التشريع على الرغم من اعترافهم بوحشية العبودية.

وقال النائب الجمهوري تشيب روي إن النص "يبعدنا عن الحلم المهم المتمثل في الحكم على شخص ما بناء على شخصيته وليس لون بشرته".

والتشريع الذي تمت صياغة نسخة أولى منه قبل نحو ثلاثين عاما اصبح مهما جدا بعد موت العديد من الأميركيين الأفارقة في إجراءات تدخل من قبل الشرطة ما دفع الولايات المتحدة إلى التدقيق بشكل أعمق في ماضي العبيد والأشكال المتعددة للتمييز الذي تعاني منها الأقلية السوداء التي تشكل نحو 13 في المئة من السكان.

وجاء التصويت بينما يُحاكم شرطي أبيض في مينيابوليس بتهمة قتل رجل أسود في الأربعين من العمر هو جورج فلويد الذي أصبح رمزا عالميا لضحايا عنف الشرطة.

رغم التقدم في النضال من أجل حقوقهم المدنية في ستينات القرن الماضي، ما زال الأميركيون من أصل إفريقي يتمتعون بتعليم أدنى وتغطية أضعف للضمان لاجتماعي ويعيشون مدة أقصر من حياة البيض. كما أن شروط سجنهم لا تتناسب مع تلك التي يخضع لها الأميركيون الآخرون.

وفي 2019، بلغ متوسط الدخل السنوي لأسرة سوداء 43 ألفا و771 دولارا مقابل 71 ألفا و664 دولارا للأسرة البيضاء، وفقا للإحصاءات الرسمية.

لذلك سيتعين على مجموعة من 13 خبيرا تقديم مقترحات حول تعويضات "لمؤسسة الرق والتمييز العنصري والاقتصادي ضد الأميركيين من أصل إفريقي".

وسيكون على هؤلاء الخبراء تقديم توصيات حول طريقة احتساب هذا التعويض والشكل الذي يجب أن يتخذه ومن سيكون مؤهلا للحصول عليه.

وأثار العديد من المرشحين للانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في 2020 مسألة التعويض في نقاش أوسع حول عدم المساواة العرقية والتفاوت في الدخول.

وقبل قرار على المستوى الفدرالي، كانت مسألة التعويضات طرحت على مستوى محلي.

وأصبحت إيفانستون الصغيرة الواقعة قرب شيكاغو في آذار/مارس أول بلدة تقرر دفع تعويض لسكانها السود تصل إلى عشرة ملايين دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وسيحصل كل من السكان الذين يستوفون المعايير على 25 ألف دولار لتمويل رهونهم العقارية أو تجديد منازلهم.

وفي 2019، وافق الطلاب في جامعة جورج تاون المرموقة في واشنطن بشكل رمزي على إنشاء صندوق لصالح أحفاد العبيد الذين تم بيعهم في القرن التاسع عشر من قبل اليسوعيين الذين أنشأوا المؤسسة.