وقال السفير الإيراني في تغريدة "سيتم تنفيذ قانون (أقره) البرلمان في الوقت المحدد، وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب. وبعد كل شيء، النوايا الحسنة تجلب النوايا الحسنة!".

ويلزم قانون أقره البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون العام الماضي الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 فبراير/شباط الجاري، وقصر عمليات التفتيش التي تجريها على المواقع النووية المعلنة فقط.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي إذا لم تنفذ واشنطن والدول الأوروبية التزاماتها النووية في المهلة الزمنية المحددة.

البروتوكول الإضافي

وأضاف المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده أن بلاده ستتراجع عن وقف العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي إذا نفذت بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها، وذلك في إشارة إلى ما نص عليه الاتفاق من رفع للعقوبات الدولية على إيران مقابل التزامها بعدم حيازة السلاح النووي. ويقضي البروتوكول الإضافي، وهو غير ملزم للدول، بالسماح بتفتيش مفاجئ لمواقع إيران النووية.

والاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 وقعته من جهة إيران ومجموعة (5+1)، وهي روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، قبل أن تنسحب أميركا في عام 2018.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية أن تعاملها سيكون متوافقا مع أي تغير في السياسة الأميركية، مؤكدة أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي بناء على فتوى من المرشد الأعلى علي خامنئي، والتي حرّمت استخدام هذا السلاح.

وتراجعت إيران بشكل تدريجي عن غالبية الالتزامات الأساسية بموجب الاتفاق، اعتبارا من منتصف عام 2019، ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق وإعادة العقوبات المشددة عليها.

وكانت طهران أعلنت في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، والتي كانت تعتمدها قبل اتفاق 2015 الذي حد مستوى التخصيب عند 3.67%، ولكن الزيادة كانت دون مستوى 90% اللازم لصنع أسلحة، وزادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب كما استخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة في التخصيب.

موقف أميركا

بالمقابل، تسعى إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.

وبعد هذا الانسحاب، اعتمدت الإدارة الأميركية السابقة ممارسة سياسة الضغوط القصوى على إيران عبر تشديد العقوبات من أجل حملها على توقيع اتفاق نووي جديد يتضمن برنامجيها النووي والصاروخي، وهو ما رفضته إيران.

ورغم الموقف المتشدد الذي تبديه إيران تجاه الإدارة الأميركية الجديدة والقاضي بضرورة رفع واشنطن عقوباتها عن طهران، وعودتها لبنود الاتفاق النووي، فإن مسؤولين إيرانيين صرحوا لوكالة رويترز الأسبوع الماضي بأن المصاعب الاقتصادية المتزايدة التي تعاني منها البلاد جراء العقوبات الأميركية تدفع لإبداء مرونة إزاء شروط إحياء الاتفاق النووي.

في المقابل، تشترط إدارة بايدن عودة إيران للتقيد بكامل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات عنها.

اليابان وقطر

وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله في أن تقوم اليابان بدور في إقناع الرئيس الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده. وخلال مقابلة مع "وكالة أنباء كيودو" اليابانية، دعا ظريف اليابان إلى فك تجميد الأصول الإيرانية في البنوك اليابانية بسبب العقوبات الأميركية، كبادرة حسن نية من حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا الذي تولى السلطة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكر ظريف أن إجمالي الأصول الإيرانية المجمدة في اليابان تقارب 3 مليارات دولار، تشكل أساسا عائدات صادرات النفط الإيراني الخام، وقال الوزير الإيراني إن الأموال غير المجمدة يمكن استخدامها لشراء الغذاء والأدوية، بما في ذلك لقاحات فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، شدد وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في طهران، على ضرورة التعاون الإقليمي المشترك لحل الملفات العالقة في المنطقة.

ونقلت الخارجية الإيرانية عن وزير الخارجية القطري أن بلاده مستعدة للقيام دور مؤثر في إطار التعاون الإقليمي بهدف تسوية الملفات العالقة.

المصدر : الجزيرة