وبعد التوقيع على الأوامر في البيت الأبيض، قال بايدن للصحفيين إنه "لا يضع قانونا جديدا ولكنه يقضي على السياسة السيئة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "نحن بحاجة لنظام هجرة ملائم، والقرارات التنفيذية التي أوقعها تتعلق بالهجرة وحظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة".

ويقضي الأمر التنفيذي الأول بإنشاء لجنة عمل برئاسة وزير الأمن الداخلي، للعمل على لم شمل الأطفال الذين فصلتهم السلطات الأمريكية عن عائلاتهم، بسبب عدم حملهم وثائق هجرة، في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

أما الأمر التنفيذي الثاني، الذي وقعه بايدن، فيحض الإدارة الأمريكية على معالجة مسببات الهجرة غير النظامية، ويقضي بمراجعة وزارة الأمن الداخلي لسياسات حماية المهاجرين، التي أقرتها الإدارة السابقة.

ويقضي الأمر التنفيذي الثالث بإصلاح نظام اللجوء.