وقررت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد منير شحادة، إصدار حكمين غيابيين، ضد شاكر الذي اقترن اسمه بجماعة أحمد الأسير لفترة.

وقضى الحكم الأول بسجن شاكر 15 عاما، مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة "التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم".

كما قضى الحكم الثاني بسجن شاكر سبع سنوات بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد من حقوقه المدنية، وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله "مجموعة الأسير" المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.

يذكر أنه سبق للمحكمة العسكرية أن أصدرت حكمين غيابيين آخرين بحق شاكر، الأول في فبراير من العام 2016، والذي قضى بسجنه خمس سنوات وغرامة 500 ألف ليرة بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة أجراها من مخيم عين الحلوة عام 2014.

وقالت المحكمة إن تصريحات شاكر خلال المقابلة، تؤدي إلى "تعكير صلات لبنان بدولة عربية وإثارة النعرات والمس بسمعة المؤسسة العسكرية".

وصدر الحكم الثاني ضد شاكر في سبتمبر 2017، ضمن قضية "أحداث عبرا"، حيث قضى بسجنه 15 عاما زائد الأشغال الشاقة.