وقال أبو هولي في بيان صحفي السبت، إن الدعم المالي الإضافي الذي قدمته المانيا سيساهم في استمرار الأونروا في تقديم خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها لما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطين، التي تضررت بسبب جائحة كورونا ،  خاصة في مجالات التعليم والصحة والاغاثة والبنية التحتية للمخيمات ، وسيمكنها في الوقت ذاته من الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا  ، والعمل على تحسين خدماتها والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الدعم الالماني الإضافي سيساهم في التخفيف من حدة العجز المالي في موازنة الاونروا ،  داعيا الدول المانحة والممولة للاونروا ان تخطو  خطوة  مماثلة لألمانيا تجاه الاونروا بتقديم تمويل اضافي جديد لدعم الاونروا وتغطية عجزها المالي.

وأشار إلى إن الجمهورية الألمانية بهذا التبرع الكبير، تكون قد تبرعت للعام (2020) وحده بأكثر من 161 مليون  يورو  ما يعادل 176 مليون دولار ،  مما يجعلها في المرتبة الأولى على مستوى المانحين لدى الاونروا .

واكد بأن هذا الدعم المالي الكبير شكل ترجمة عملية لدعمها السياسي للاونروا ،  وعكس في الوقت ذاته دعم المانيا للدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الاونروا تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين ، الى حين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 

وفي السياق ذاته طالب د. ابو هولي الاونروا الاسراع في وضع اليات عملية لتنفيذ برامجها الممولة من بنك التنمية الألماني وخاصة في لبنان من خلال ابدء العمل ببرنامج النقد مقابل العمل الذي تم تمويله من التبرع الألماني والذي سيستفيد منه شريحة واسعة من اللاجئين الفلسطينيين الذي فقدوا مصادر رزقهم واعمالهم اليومية في اطار الاجراءات الوقائية المتخذة من الحكومة اللبنانية لمواجهة فيروس كورونا .

كما ودعا الاونروا الى سرعة العمل بخطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا من خلال التحضير المسبق للتعاطي مع أي طارئ منتقداً تباطؤ وتؤخر الاونروا في عمليات توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين في مخيمات قطاع غزة مع بدء جائحة كورونا تحت مبررات اتخاذ الاجراءات الوقائية في عملية التوزيعحرصا على سلامة موظفيها التي كان من المفترض ان تكون معدة سلفاً .

وقال ان الاتصالات بين دائرة شؤون اللاجئين والدول المضيفة والاونروا لم تنقطع منذ بداية ازمة كورونا لمواجهة التحديات التي تواجه الاونروا وان هناك جهد مشترك لحشد الموارد المالية للأونروا والتحرك باتجاه المانحين لحثهم على تقديم تمويل اضافي لدعم موازنتها وتغطية العجز المالي  للحيلولة دون الوقوع في أزمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين وبما يضمن توفير الاموال اللازمة لتأمين المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن وتامين المساعدات الغذائية الطارئة للاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية