وفي ظل التفشي الواسع لوباء الكورونا، تبذل السلطة القضائية جهودا مضنية، وتتواصل بشكل حثيث مع وزارة الصحة، للإبقاء على الدوام في المحاكم النظامية ما أمكن، ولكنها تأخذ توصيات الجهات المختصة الهادفة لمنع نقل عدوى الفايروس على محمل الجد.
ومع استمرار الاتجاه التصاعدي لمنحى الإصابات بالفايروس، وضبابية المشهد خلال الأيام والأسابيع المقبلة، فإن استمرار احتفاظ السلطة القضائية بصلاحياتها الدستورية، خصوصا فيما يتعلق بتمديد التوقيف، وإخلاء السبيل، يتطلب الإسراع بإقرار التشريعات الإجرائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وأعدّ المجلس وفقا للصلاحيات الممنوحة له في القرار بقانون رقم (17) لعام 2019، رزمة من التشريعات الهادفة إلى تسهيل وتسريع عملية التقاضي ومواكبة تطورات العصر في مجال الاتصالات، بانتظار صدورها بقرار بقانون ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.
وتدرس حاليا لجنة مكونة من عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة إعداد تعديلات قانونية تتيح إجراء المحاكمة عن بعد، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، للتعامل مع التحديات المتعاظمة للجائحة على عملية التفاضي، وللمساهمة في تمكين السلطة القضائية من الاحتفاظ بصلاحياتها في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في ظروف شديدة التعقيد صحيا واقتصاديا وأمنيا.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 607