اطلس:  دعت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، إدارة الأونروا إلى الاستجابة لمطالب اللاجئين وعدم الاستهانة بالتحركات الشعبية الاحتجاجية على إهمال المخيمات في ظل جائحة كورونا والتقليص المستمر للخدمات.

ولفتت الدائرة في بيان لها، إلى أن التقليصات طالت كافة البرامج الخدماتية الإغاثية، وإغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية لأكثر من 6 أشهر ووقف عمل موظفي البحث الميداني الذي انعكس بتعطيل وحرمان آلاف الأسر من الاستفادة من برامج الخدمة الاجتماعية.

وقال مسؤول الدائرة أشرف أبو الروس، إنه جرى البحث الميداني لأكثر من 7000عائلة منذ شهر آذار 2019، وكانت نتائجهم ايجابية ولم تعلن الأونروا عن اعتمادهم ضمن برنامج السلة الغذائية، كما أن الوكالة لم تجري أي إحصاء للاجئين منذ عام 2016 لتحديد الاحتياجات ووضع الخطط والبرامج التي تتلائم مع الاحتياجات، كما أوقفت اعتماد الأزواج الجدد وإضافة المواليد والأسر التي تعرضت لمشاكل اقتصادية.

واتهم أبو الروس، إدارة الأونروا باستغلال الظروف الصعبة للقطاع، بتقليص عدد مكاتب الخدمات الاجتماعية من (16) مكتبًا إلى (12) مكتبًا فقط، بالإضافة إلى تجميد عدد من الوظائف التي تتعلق بالتسجيلات في دائرة الإغاثة والخدمات الاجتماعية وعددها (16) وظيفة تم إلغائها.

وحذر القيادي في الديمقراطية، من خطوات وإجراءات الأونروا الأخيرة التي أضرت بعدد كبير من الفقراء، بعد وقف برنامج مسح الفقر الذي تقوم به الأونروا دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها اللاجئون، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة واستمرار الحصار وانتشار وباء كورونا وتزايد احتياجاتهم للمساعدات الإغاثية والخدماتية والتشغيلية.

وأشار إلى أن ما تقوم به الأونروا على صعيد الخدمات الإغاثية لا ينسجم مع أهداف الأونروا وأسس إنشاءها وفق التفويض الدولي لها، ويتنافى مع الأرقام والإحصاءات التي تؤكد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بغزة في حالة تدهور مستمر مع تفاقم المعاناة اليومية للاجئين على كافة المستويات.

وقال أبو الروس: "إن استمرار حالة الغضب في صفوف اللاجئين بالمخيمات جرّاء هذه السياسة يملي على الأونروا والمجتمع الدولي الإسراع بالتحرك لجهة تأمين احتياجات اللاجئين في الإغاثة والتشغيل وتوسيع دائرة المستفيدين من برامجها وتوفير كافة المتطلبات المالية بما يتماشى مع نداء الأونروا الأخيِر حول الاوضاع الكارثية بقطاع غزة والتي تعبر عنه دائما عبر تقاريرها".

وأكد على أهمية تعزيز مبدأ التشاركية بين الأونروا والمجتمع المحلي بكل مؤسساته وقواه، والتعاطي مع التطورات لمجتمع اللاجئين بهدف بحث أفضل السبل الممكنة لتقديم أفضل الخدمات للاجئين ونقاش الخطط والبرامج بشكل مفصل وعدم جعل الحوار مجرد من المعالجات والشراكة.