اطلس:  نفت شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ما يشاع عن مسؤوليتها عن انتشار مولدات الكهرباء التجارية، وارتباط أزمة الكهرباء بهذه المولدات.

ولفتت الشركة في بيان لها، بأنها ليست الجهة المسئولة عن تنظيم وترخيص مهنة إنتاج وبيع كهرباء المولدات التجارية، ولا يوجد أي تعامل أو تنسيق مع أصحاب هذه المولدات إلا بقدر رفع ضررها عن شبكة الكهرباء، مؤكدةً على أنها ترفض استخدام أعمدتها وشبكتها لتمديد كوابل تخص هذه المولدات، كما أن لا علاقة لها مطلقًا بأسعار بيع الطاقة من هذه المولدات.

وأكدت على أن العجز الكبير في الكهرباء وعدم القدرة على توفير كهرباء للمواطنين بالإضافة إلى انسداد الأفق أمام حلول جذرية لقضية الكهرباء بسبب الحصار الإسرائيلي وتداعياته اللاحقة هو السبب الرئيسي لانتشار المولدات الخاصة في قطاع غزة رغم أن الشركة هي صاحبة الحق الحصري في توزيع الكهرباء.

وبينت أن الشركة أنها تقوم بعمل تفتيش مستمر لإزالة التعديات والتجاوزات التي تشكل خطورة على المواطنين وموظفي الشركة، وقد تم ضبط عدة قضايا تتعلق بسرقة أصحاب بعض المولدات التجارية للتيار الكهربائي من الشركة وبيعها على أساس أنها من انتاج مولداتهم، وقد قامت الشركة بعمل شكاوى لدى الجهات الرسمية المختصة، وهي مازالت قيد المعالجة لدى تلك الجهات.

وقالت "إن المسئولية عن تعريض حياة المواطنين وحياة فنيي الكهرباء وغيرهم إلى الخطر نتيجة استخدام شبكة الكهرباء واستغلالها من جهة أصحاب المولدات في تمديد الكوابل الخاصة بهم دون مراعاة قواعد الوقاية والسلامة تقع بالكامل على عاتق أصحاب المولدات".

وشددت على أنها لن تتواني للحظة في ملاحقة مرتكبي المخالفات والمتعدين على شبكة الكهرباء وتغريمهم وملاحقتهم قضائيًا، داعيةً كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لدعم جهودها في التصدي لتلك التعديات غير المسؤولة والتي تضر بالصالح العام وتتسبب في تعميق أزمة الكهرباء عبر تعديها على حقوق المواطنين.

واعتبرت الشركة أن "ما يدور من لغط وأحاديث عن علاقة الشركة بتلك المولدات التجارية هو عار عن الصحة تمامًا، وأن الاتهامات التي توجه لها في هذا الموضوع إنما تستهدف النيل منها ومن جهودها، وغرضها تأليب الرأي العام وحشده باتجاه تحقيق غايات غير نزيهة، وإعاقة عملها في تطوير قطاع الكهرباء في غزة