وقال زكارنة "تابعنا وناشدنا سلطة النقد ان تتخذ إجراءات للتخفيف عن شعبنا ودعم صمود المواطن والقيادة من خلال ان تتحمل البنوك كما يتحمل المواطن والموظف وتاخذ دورها الوطني في ظل حصار الاحتلال وجائحة كرونا ، بالتالي وجب على سلطة النقد وقف كل الفوائد من قبل البنوك وحتى إلزامها بصرف شيكات الموظفين دون توفر رصيد وعدم فرض فوائد لحين صرف المستحقات، حيث لدى البنوك فائض من الشواقل تستطيع ان تستفيد وتفيد صمود شعبنا او تجميد هذه الشيكات حتى تنتهي الأزمة غير ذلك وجب ان تقوم الحكومة بإلزام البنوك بالمدة 4 من قانون الطورىء والتي تنص على وقف الدين العام والخاص دون اية تبعات على احد الأطراف ، والرئيس اصدر قانون الطورىء لحماية شعبنا وهذه حقيقة وجب الالتزام بها من قيل كل الجهات التي تنفذ القانون".
وأضاف زكارنة ان هناك بنوك دعمت وسهلت بشكل فردي على بعض الموظفين مشكورة ولكنها قليلة جدا.
واستهجن زكارنة "قرارات سلطة النقد التي فرضت الغرامة على الشيكات في فترة وقف الرواتب وهذه جريمة يحاسب عليها القانون لمخالفتها قانون الطورىء ، وتساءل زكارنة هل سلطة النقد تعمل لدى البنوك ام العكس ؟؟؟ حيث انها في كل قرار تضع كل الخسائر على الموظف والمعلم الغلبان وتقرر فوائد وغرامات ضده ، فهل خصم ١٪ من الفوائد يتناسب مع هبوط سعر الفائدة في العالم يا سلطة النقد ؟؟ الا تعلموا ان فائدة اللايبر اصبحت سالب ؟ ولماذا لا تربط البنوك سعر الفائدة بقيمة اللايبر ؟؟ ولماذا تحدد البنوك حدادنى للفائدة دون العالم ؟ وهل الفوائد على اقساط القروض المتأخرة قانوني ؟؟؟ وهل فعلا يخسر البنك لو اعفى الموظف حتى صرف مستحقاته ؟؟ ام ان هذه فرصة للبنوك ينتظروها في كل عام لتحقيق اعلى الارباح انهم فعلا تجار حروب ضد شعبهم" .
وبين زكارنة ان "قيمة الارباح من دم المواطن الفلسطيني سواء موظف او تاجر اغلق محله لحماية شعبه من انتشار فايروس كرونا وصلت فقط للبنوك خلال الفترة الماضية فقط ٦٠ مليون شيكل ولسلطة النقد ٥٠ مليون شيكل حيث قُدر عدد الشيكات الراجعة مليون شيك".
وتساءل زكارنة لمصلحة مَن تفتح البنوك خلال فترة الاغلاق ؟؟ مبينا ان ما يصل المواطن منها اثناء فتحها هي خصم بدل فواتير لصالح شركات الاتصالات والكهرباء والماء وكما قلنا سابقا خصم اقساط قروض وخصم غرامات على شيكات الموطنين المتعثرة.
وقال زكارنة "لو تابعنا اصحاب الاموال للاثرياء من الاعداء اليهود فان عائلة واحدة مثل روتشيلد ساهمت في دعم المشروع الصهيوني في فلسطين منذ بدء الفكرة وحتى اليوم ، فلماذا تقف البنوك الفلسطينية في خندق الضغط مع الاحتلال على الشعب والقيادة والحكومة الفلسطينية في ازمتها ، وهل فعلا البنوك تساهم في دعم اقتصادنا وصمودنا ام اصبحت اداة ضغط داخلية علينا ، ولماذا لا تفكر الحكومة بانشاء بنوك وطنية خالصة وطرد كل البنوك التي تحاصر شعبنا ولا تساهم بصموده ؟!".
واستغرب زكارنة من تشكيك سلطة النقد ممن اعادوا شيكاتهم وان هناك مقتدرين يتهربون من التزاماتهم. متسائلا هل الموظف الذي قطع راتبه منذ ثلاث اشهر نصاباً ؟؟ ام من لديه مطعم او مقهى مغلق متهربا ام صاحبة حضانه مغلق سارقة ام صاحب صالة رياضية مغلقة مزورا ، اليس لدى سلطة النقد كشف باسماء الموظفين المقطوعة رواتبهم ؟ اليس لدى سلطة النقد اسماء الفنادق والمحلات المغلقة ؟؟؟ لماذا لا يعين قاضي محايد للتاكد ممن تخلفوا ؟؟ الاجابة توكد ان سلطة النقد والبنوك اصبحت جزء من ممارسة الضغوط اولا على القيادة وثانيا على الشعب وهذا يستوجب التحقيق في اهدافها واسباب تقاعسها .
وقال: الا تلاحظ الحكومة ان حتى ال ٣٠٠ مليون التي اُعلن عنها كتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة انه لم يستفيد منها احد بسبب تعقيدات شروط البنوك وسلطة النقد .
وحذر زكارنه الحكومة "من الصمت وترك الامور بيد سلطة النقد التي اظهرت عجز كاملا في معالجة الامور ، بل ظهر بوضوع انها تقف في صف البنوك ضد الشعب وصموده".