واعتبرت الجبهة أن اعتقال السلطة للمواطن السويطي هو انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير، واستمرار لسياسة القمع لأصحاب الرأي وكل الأصوات الحرة التي تسعى للكشف عن حالات الفساد والمفسدين.
وطالبت الجبهة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة تتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية من أجل بحث قضايا الفساد والمتورطين فيها والتي كشف عنها المهندس السويطي وغيره من الناشطين والمواطنين، مؤكدة على ضرورة أن تستجيب المؤسسات الرسمية بما فيها النيابة العامة لصوت الحقيقة.
ودعت الجبهة إلى ضرورة تعديل مجموعة من القوانين وفي مقدمتها ما يسمى قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين أخرى والتي يجري استغلالها للتغول على المواطنين وتعزيز سياسة قمع حرية الرأي والملاحقة للناشطين، وفي ظل غياب المحاسبة، وتواطؤ هيئات متنفذة مع هؤلاء الفاسدين وحمايتهم والتستر على ارتكابهم قضايا فساد.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة بأنها انطلاقاً من مسئولياتها الوطنية ستتابع هذه القضية مع الجهات الوطنية والحقوقية المعنية من أجل سرعة الإفراج عن الناشط السويطي خصوصاً وأنه أعلن إضراباً عن الطعام، مشددة على ضرورة شن حرب بلا هوادة على منظومة الفساد وكل المتورطين فيه أو الذي يتسترون عليه وضرورة رفع الغطاء التنظيمي والقانوني عنهم، فلا أحد فوق القانون أو المحاسبة في حال ثبت تورطه في قضايا فساد وبغض النظر عن موقعه التنظيمي أو الوظيفي.