وأوضح المركز في تقرير له أن من بين قرارات الإبعاد 206 عن المسجد الأقصى، 24 قرارًا عن القدس القديمة، و6 عن القدس.

وأشار إلى أن من بين المبعدين رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري الذي أبعد بداية العام الجاري وجدد إبعاده الشهر الماضي، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات.

وذكر أن سلطات الاحتلال منعت محافظ القدس عدنان غيث من دخول الضفة الغربية، لافتًا إلى أن قرارات الإبعاد تراوحت ما بين أسبوع الى 6 أشهر.

وبشأن الاعتقالات، أكد أن سلطات الاحتلال صعدت من الاعتقالات اليومية في مدينة القدس، ونفذت 1057 حالة اعتقال، من بينها 57 أنثى منهن قاصرتان، 202 قاصر، 5أطفال / أقل من جيل المسؤولية".

وتركزت الاعتقالات بشكل خاص في العيسوية، تليها البلدة القديمة وسلوان، إضافة إلى اعتقالات من ساحات الأقصى وعن أبوابه واعتقالات متفرقة من بلدات وأحياء القدس.

وأشار مركز المعلومات إلى أن قوات الاحتلال قتلت ثلاثة فلسطينيين في إطلاق نار مباشر نحوهم في القدس، منذ مطلع العام، بذريعة "محاولات تنفيذ عمليات طعن، أو إطلاق نار، أو حيازة سكين".

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين أربعة شهداء مقدسيين في الثلاجات وهم مصباح أبو صبيح منذ تشرين أول 2016، فادي القنبر منذ كانون ثاني 2017، شهيد الحركة الأسيرة عزيز عويسات منذ أيار 2018، وماهر زعاترة منذ شباط 2020.

وبخصوص المسجد الأقصى، أفاد التقرير بأن شرطة الاحتلال واصلت انتهاكاتها ضد المسجد في محاولات رامية لفرض السيطرة عليه، من خلال التواجد الشرطي الدائم على أبوابه وفي ساحاته، ونصب السواتر الحديدية على الأبواب واحتجاز هويات المصلين وإخضاعهم للتفتيش في كثير من الأحيان قبل الدخول إلى الأقصى.

وكذلك تنفيذ الاعتقالات من الساحات، والسماح للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات يومية للأقصى – باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع-، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس.

ورصد مركز معلومات وادي حلوة إصابة العديد من الفلسطينيين خلال اقتحام منازلهم واعتقالهم، ومنهم من أصيب بكسور أو رضوض.

وذكر أن سلطات الاحتلال واصلت ملاحقة الأسرى المقدسيين وعائلاتهم بفرض عقوبات مختلفة عليهم، ومصادرة أموال وممتلكات منهم، حيث صادرت مبالغ نقدية ومصاغ من 9 عائلات أسرى مقدسيين منهم "أسرى محررين وبعضهم لا يزال في الأسر"، بحجة تلقيهم الأموال من "جهات معادية".

وبشأن عمليات الهدم، أوضح المركز أن بلدية الاحتلال واصلت منذ مطلع العام الجاري سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية والزراعية في مدينة القدس، بحجة البناء دون ترخيص، في وقت تفرض البلدية الشروط التعجيزية والمبالغ الطائلة لإجراءات الترخيص والتي تمتد لسنوات طويلة.

كما أجبرت المقدسيين على تنفيذ أوامر وقرارات الهدم بأنفسهم، "الهدم الذاتي"، بعد التهديد بفرض غرامات باهظة إضافة إلى إجبارهم على دفع أجرة الهدم لطواقم واليات البلدية وقوات الاحتلال المرافقة لها.

ورصد مركز المعلومات هدم 61 منشأة في المدينة خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 38 منشأة هدمت بأيدي أصحابها منها ما هو مأهول بالسكان وبعضها قيد الإنشاء، ومن تلك المنشآت، بنايتان سكنيتان، 40 منزلًا، 7 منشآت تجارية، إضافة إلى هدم غرف سكنية وبركسات سكنية وأخرى للمواشي وأسوار وأساسات بناء.