اطلس: اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس الاثنين، قرارا بتمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هضبة الجولان لمدة ستة أشهر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكُلّفت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان بمهمة الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ عام 1974.

وشدد القرار 2530، الذي حصل على دعم مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بالإجماع، على إلزام كل من إسرائيل وسوريا بالاحترام الكامل لشروط وقف إطلاق النار للعام 1974، داعيا إياهما إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أية خروقات لوقف إطلاق النار والمنطقة العازلة.

وأكد القرار على ضرورة عدم وجود أي نشاط عسكري من أي نوع في المنطقة العازلة، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الحكومية السورية.

ودعا القرار جميع الجماعات بخلاف قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إلى التخلي عن جميع المواقع التي تتمركز فيها القوة، وإعادة المركبات والأسلحة والمعدات الأخرى التابعة لقوات حفظ السلام.

وشدد على أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لا تزال كيانا محايدا، مؤكدا أهمية وقف جميع الأنشطة التي تعرض حفظة السلام للخطر على الأرض ومنح موظفي الأمم المتحدة على الأرض الحرية في تنفيذ ولايتهم بسلام وأمان.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا حول تطورات الوضع كل 90 يوما.

وتأسست قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مايو عام 1974 عقب الاتفاق على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان والذي أنهى حرب 1973.

وظل الوضع في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك هادئا حتى امتداد الحرب الأهلية السورية في عام 2012.

وقد تقلص دور البعثة في المراقبة بشكل كبير منذ نقلها في سبتمبر عام 2014 من الجانب برافو (السوري) إلى الجانب ألفا (الذي تحتله إسرائيل) بسبب الحرب الأهلية السورية.

ورحب المجلس يوم الاثنين بجهود القوة المستمرة لتعزيز وجودها وتكثيف عملياتها في المنطقة العازلة، بما في ذلك اعتزامها استئناف عمليات التفتيش في "المنطقة محدودة السلاح" في الجانب السوري على امتداد 25 كيلومترا من خط برافو.